دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأربعاء، السلطات السعودية إلى الافراج «فورًا» عن القاضي السابق سليمان الرشودي، الذي حكم عليه بالسجن 15 عامًا، بتهم «الخروج على ولي الأمر» و«الاستعانة بالأجنبي» في ذلك.
وأضافت أن «الرشودي» (76 عامًا)، مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم» في السعودية «واحد من 16 شخصًا تم احتجازهم في 2007 وإدانتهم في 2011»، مشيرة إلى أن محكمة جزائية أدانته بالسجن 15 عامًا.
وتابعت أن «الرشودي» خرج من السجن «بكفالة في أبريل 2011، لكنه تمتع بحريته حتى 12 ديسمبر 2012، عندما ألقى «محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الإسلامية».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «السلطات السعودية حين قررت إنفاذ هذا الحكم القاسي والعبثي على سليمان الرشودي لأنه ألقى محاضرة عن الشريعة الإسلامية، تبدو وكأنها تقول إن التعليق على الشريعة لا يحق لشخص مستقل».
وأوضح تقرير المنظمة أن «الرشودي» اعتقل مع آخرين من «النشطاء والأساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الإنسان في جدة».
ونقل عن أقارب «الرشودي» قولهم إن «السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته منذ توقيفه الأخير في سجن الحاير»، في الرياض.
وأكد الحكم على 11 من المحتجزين منذ العام 2007 بالسجن لمدد تبلغ حتى 25 عامًا، لكن تم الإفراج عنهم بعد توقيع تعهد بعدم مشاركتهم في أي نشاط آخر تعتبره السلطات مخالفا للقانون»، لكنه أضاف أن أربعة لا يزالون في السجن بعد إدانتهم وهم: سعود الهاشمي، الذي حكم عليه بالسجن 30 عامًا، وموسى القرني (20 عاما)، وعبد الرحمن الصديق (20 عامًا)، وعبد الرحمن الشمايري (10 سنوات). وينتمي غالبية هؤلاء إلى حزب الأمة الإسلامية القريب من جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المنظمة أنه «لا يوجد في السعودية قانون جنائي مدون، ونتيجة لهذا يتمتع القضاة بحرية تفسير القرآن والأحاديث النبوية وتجريم الأفعال كما يتراءى لهم».
