تعد أزمة الدويقة قبل وبعدها الثورة خير شاهد على عدم تغير وضع العشوائيات.. ففى 28 سبتمبر الماضى انهارت أجزاء من صخرة الدويقة أعادت إلى الأذهان حادث الدويقة الأليم الذى راح ضحيته 119 شخصاً، وأصيب فيه 55 آخرين بسبب انهيار صخرى فى المنطقة والغريب انه حدث فى الشهر نفسه أى فى 9 سبتمبر 2008.
معدمون يعيشون تحت خط الفقر مع انعدام الخدمات، وفقدان الأمان، وعدم توافر فرصة عمل كريمة بالإضافة إلى الشعور بالدونية واستغلال أصحاب النفوذ أهل هذه المناطق للدعاية فقط، وغياب القانون.. هذه هى أبرز ملامح المناطق العشوائية فى مصر قبل الثورة وبعدها.
فى عام 2008 قدم مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار دراسة تحليلية لوضع العشوائيات فى محافظات مصر وسبل التعامل معها، من حيث التطوير أو الإزالة ومتطلبات كل اختيار، وأرجع التقرير ظهور مشكلة العشوائيات إلى نقص الوحدات السكنية أمام محدودى الدخل والمهاجرين من الوجهين البحرى والقبلى ومدن الصعيد، وبالتالى ظهرت هذه المشكلة فى عدد من المناطق النائية أو المناطق السكنية دون رقابة.
وأشار التقرير إلى أنه على اختلاف المناطق العشوائية فإن ضعف الخدمات وارتفاع نسبة التلوث البيئى وصغر مساحات المساكن دون أن يكون لها أوراق ملكية وانعدام الأمن ونقص المستوى الثقافى وعدم وجود ربط بينها وبين محاور المدينة وتجاهل المسؤولين ورجال الأعمال لها.. هذه هى العوامل المشتركة بين هذه المناطق العشوائية.
وبعد الثورة لم يتغير حال سكان العشوائيات، ولم يحدث أى تطوير يذكر، حسب شهادات السكان، مع استمرار الخطورة بسبب احتمال تعرض عدد كبير من هذه المناطق لخطر الانهيار.
وكشف تقرير صندوق تطوير العشوائيات الذى تم رفعه لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فى أواخر 2012 أن الصندوق استطاع إنقاذ حوالى 29 ألف أسرة كانت تسكن 7 آلاف و387 وحدة سكنية غير آمنة، تم نقلها إلى مساكن آمنة خلال العامين الماضيين، من خلال خطة قومية للقضاء على العشوائيات بدأها الصندوق فى عام 2010، بالتنسيق مع المحافظين، ومن المقرر أن تنتهى فى 2017.
وطبقا لبيانات صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، فإنه يوجد 1099 منطقة عشوائية فى مصر، والمناطق غير الآمنة تمثل 1% من إجمالى المساكن فى الحضر، وتنقسم إلى أربع درجات، منها ما يهدد الحياة، والسكن غير الملائم، والعشش وأماكن دفن القمامة، وما يهدد الصحة العامة الواقعة تحت خطوط الكهرباء أو بالقرب من الصرف الصحى، والمساكن المقامة على ملكيات الآخرين.
وأضاف التقرير أن المناطق المهددة للحياة هى 420 منطقة، تمت إزالة 51 منها، بما يعنى بقاء 369 منطقة لاتزال قائمة، كما تم الترخيص لـ102 منطقة للبناء والهدم، ويجرى تعويض سكان هذه المناطق، سواء بنقلهم إلى مساكن أخرى أو تعويضهم ماديا وتضم خطط التطوير التى وافق مجلس الوزراء عليها خلال الفترة الحالية ثمانية خطط فى ست محافظات منها خطة تطوير منطقة الكسارة بمحافظة البحيرة بتكلفة 2.3 مليون جنيه.
وعن خطط الدولة للتعامل مع هذه المناطق صرح محمد على بشر، وزير التنمية المحلية بأن تكلفة تطوير العشوائيات تقدر بـ4 مليارات جنيه، وتحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات لتطويرها.
تعليقا على ذلك يرى نديم منصور، باحث بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قضية العشوائيات أخذت «هدنة» بعد الثورة، لأنه فى السابق كانت الدولة تقوم على تطوير العشوائيات من خلال ما وصفه بـ«تهميش وتهجير وتشريد سكانها» وكانت هذه تسمى خطه 2050 التى يقوم عليها صندوق العشوائيات والتى كانت تقوم على تهجير السكان بشكل قسرى وعنيف وتوفير مساكن أخرى لهم خارج القاهرة، بدلا من تطوير مساكنهم وبيعها لأصحاب النفوذ وتحويلها إلى أبراج.
وأضاف: «بعد اندلاع الثورة توقفت هذه الخطة، وظل سكان العشوائيات فى مكانهم بسبب الزخم السياسى وعدم وجود إدارة لتفعيل هذا المخطط، ولكن منذ عام تقريبا عاد الحديث مرة أخرى حول نقل سكان العشوائيات واستثمار مناطق سكنهم الأصلية، وتحولت إلى خطة (2052) بعد تعديلها لتشمل جميع العشوائيات فى مصر، وليس القاهرة الكبرى فقط»، وأشار إلى تردى الوضع الأمنى فى المناطق العشوائية بالقاهرة، إضافة إلى استمرار ظاهرة الفساد المالى والإدارى فى المحليات التابعة لها المناطق العشوائية.
