«الصعيد هو أكبر ضحايا عصر مبارك، فقد تجاوزت نسبة الفقر فيه الحد المسموح به عالمياً، فبلغت نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر فى أسيوط 60٪، وفى سوهاج 47٪، وقنا 41٪، وأسوان 40٪» عندما صدرت هذه التصريحات عن المستشار جودت الملط الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، فى 2011 لم تكن مؤشرات تراجع السياحة وخلل ميزان المدفوعات فى مصر عقب الثورة قد ظهرت بعد. كانت التقديرات التى تحدث عنها المستشار هى تلك المتضمَّنة فى تقارير الجهاز وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن الجهاز الإنمائى للأمم المتحدة UNDB فى نهاية 2010.
أخبار متعلقة
فى 2011 عانت مصر من ضغوط اقتصادية أكبر، وتراجعت نسب الإشغال السياحى التى تعتمد عليها نسبة لا يستهان بها من سكان محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر والمنيا. ولم توضح أى تقارير وإحصاءات رسمية نصيب الصعيد من الإنفاق القومى على الخدمات والمرافق والتوظيف.
يقول التقرير الإنمائى للأمم المتحدة «تقرير التنمية البشرية» فى 2011 (لم يصدر التقرير الختامى لسنة 2012 بعد على الموقع الرسمى) إن مصر احتلت المركز الثالث عالميا فى تلقى مساعدات التنمية، وإن الصندوق الإنمائى للأمم المتحدة كجهة مانحة اشترط توجيه المساعدات كلها لدعم الـ25 ألف أسرة الأكثر فقرا فى صعيد مصر ممن تعولهن السيدات. وبعد الثورة لم يتغير حال 7% من إجمالى أسر الصعيد الذين لا تكفى دخولهم للحصول على احتياجاتهم الغذائية الرئيسية. بحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن الصعيد يحوى 22 مليون مواطن بنسبة تمثل 27٪ من سكان مصر، ولا تزيد حصته فى نسبة الاستثمارات على 13% فقط من إجمالى الاستثمارات العامة والخاصة فى الدولة (تشمل الاستثمار المباشر من الدولة فى المرافق والخدمات والاستثمار فى مشروعات تشغيلية). وبحسب تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، التى تلت خطاب الرئيس محمد مرسى فى نهاية مارس الماضى فإن نسبة الفقر فى صعيد مصر بلغت 50% من السكان بعد أن كانت تشمل 34% منهم فقط قبل الثورة، والفقر يزيد فى بعض قرى الصعيد أيضًا على 80% من السكان.
يقول تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات فى 2011 إنه لم يطرأ جديد على مشروعات المياه النظيفة والصرف الصحى فى الصعيد عقب ثورة 25 يناير. ويشير التقرير إلى توقف مشروعات كان يجرى العمل فيها بالفعل بعد الثورة لتحسين الخدمات ومنها مد خطوط مياه الشرب النظيفة، وشبكات الصرف الصحى فى محافظات المنيا وسوهاج وقنا. ورغم أن الحكومة المصرية أعلنت عن وصول معدل النمو فى 2011 إلى 8٪ بحسب تصريحات رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، إلا أن معدل النمو فى الصعيد عن الفترة نفسها بحسب تقارير صادرة عن جهاز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء - لم يتجاوز نصف بالمائة فقط.
وسجلت محافظات الفيوم وسوهاج النسبة الكبرى فى السكان المهاجرين داخليا (الخارجين من محافظاتهم بحثا عن فرص العمل) لتدنى فرص التشغيل وارتفاع البطالة والفقر، كما سجلت المحافظة نفسها النسبة الكبرى من المقدمين على الهجرة غير الشرعية بحسب دراسة للمنطمة الدولية لدراسات الهجرة IMO. وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية أعلنه وزير المالية الأسبق سمير رضوان فإن معدلات الفقر فى مصر ارتفعت بنسبة 5٪ عقب الثورة لتصبح 25٪ بعد أن كانت 20٪ فقط قبل الثورة، وإن هذه النسبة شملت قطاعات أوسع من السكان، تركز معظمهم فى القرى الأكثر فقرا فى منطقة الصعيد (قرى المنيا والفيوم وسوهاج وبنى سويف بحسب مؤشر التنمية البشرية الصادر عن مجلس الوزراء).
وبحسب المعلومات المتوفرة على الموقع الرسمى لوزارة الصحة لم يجر إنشاء أو افتتاح أى مستشفيات أو وحدات جديدة للرعاية الصحية فى مدن وقرى الصعيد ليستمر معدل وجود سرير واحد لكل 690 مواطناً فى الصعيد كما هو، فى حين يقل المعدل إلى سرير واحد لكل 480 مواطناً فى باقى أنحاء الجمهورية، وكلاهما أدنى من المعدل العالمى. واستمرت محافظات الصعيد فى تسجيل النسبة الكبرى فى وفيات الأطفال وانتشار الأوبئة والأمراض المتوطنة، وسجلت محافظة الفيوم وحدها عقب الثورة أعلى نسب إصابة بالفشل الكلوى والحميات المتوطنة فى الجمهورية (مازال هناك مواطنون يصابون بالملاريا وأفيلاريا بسبب عدم نظافة المياه وتراجع نسب الحماية البيئية فى محافظة الفيوم).
وتتفاقم المشكلات الصحية مع استمرار مشكلات نقص مياه الشرب النظيفة واختلاطها بمياه الصرف الزراعى والصحى فى مناطق متفرقة من قرى ونجوع الصعيد.
