في أول تصريح رسمي له، عقب تقديمه استقالته من منصبه، أعلن الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، مساء الثلاثاء، تراجعه عن طلبه بالخروج من وزارة الدكتور هشام قنديل، الذي تقدم به منذ أسبوع.
أخبار متعلقة
وقال «عرب» في بيان نشره على صفحته على «فيس بوك»، إن عودته إلى المنصب جاءت استجابة منه لضغوط قيادات وزارة الثقافة، الذين زاروه في منزله، الإثنين.
ووجه «عرب» رسالة إلى جموع المثقفين والفنانين وجميع القوى الوطنية، بقوله، إنه «قبل مسؤولية الوزارة، خلال فترة تاريخية، تعد من أصعب الفترات التي مرت بها مصر، خلال تاريخها الحديث، وكان ولا يزال على ثقة بأن الثقافة المصرية، بتفردها وغناها وتنوعها، كانت بمثابة العامل الأكثر تأثيراً في جعل مصر رائدة للأمة العربية فضلاً عن احترام العالم وتقديره لها».
وتابع «نظرا للمصاعب الهائلة التي واجهتها الوزارة، حاول ومعه جميع العاملين التغلب علي جميع هذه الصعاب، رغم قلة الإمكانات المالية، وفي أحيان كثيرة كان المشهد برمته خطيراً، ومؤثرا لدرجة أنه أقدم على تقديم استقالته عازماً علي العودة إلي عمله الأصلي أستاذاً للتاريخ الحديث، ورغم اجتماعه بالدكتور هشام قنديل وإطلاعه علي المصاعب التي تواجه عمل الوزارة، فضلاً عن المشهد السياسي الذي أخرج المصريين عن تسامحهم، ورغم ذلك، بقى على موقفه رافضا العودة».
وأضاف أن «مشاعر زملائه وأصدقائه من جموع المثقفين والفنانين ورؤساء القطاعات والهيئات وجموع العاملين في الوزارة الذين أحاطوه بكل هذه الثقة تأكيد علي أهمية المرحلة وخطورة الموقف بما يستوجب العودة إلي مهمته حفاظاً على مؤسسات الوزارة، لذا قبل دعوتهم إيماناً منه بأنها مدة قصيرة إلي أن يتحدد مصير هذه الوزارة، سواء باستمرارها إلي حين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، أو إلى أن ينتهي الحوار الوطني بالرأي الذي يحقق المصالح الوطنية».
كان عدد من قيادات وزارة الثقافة ورؤساء القطاعات زاروا الدكتور محمد صابر عرب في منزله بمدينة نصر، الإثنين، ليطالبوه للمرة الثالثة بالعودة إلى منصبه والتراجع عن استقالته، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه ما يلي:
«من منطلق إيماننا بأن الثقافة هي حجر الزاوية في أي مشروع جاد للتقدم والحراك الحضاري، وأن الثقافة في مثل هذه الظروف المضطربة التي تأتي دائمًا في أعقاب الثورات ضرورة حتمية لرأب ما أصاب بنياتنا السياسية من صدوع، نناشد الدكتور عرب العدول عن استقالته، كما نناشد السيد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بعدم قبول الاستقالة».
