x

حزبيون: طلب إعادة المرافعة في «مذبحة بورسعيد» قرار سياسي وليس قانونيًا

الأربعاء 23-01-2013 17:29 | كتب: علاء سرحان |

انتقد عدد من قيادات الأحزاب، طلب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم إعادة فتح باب المرافعة فى قضية استاد بورسعيد، المقرر الحكم فيها، السبت المقبل، واعتبروه طلبا سياسيا لتفادي غضب شباب «الألتراس» في اليوم التالي لمظاهرات 25 يناير.

قال الدكتور أحمد دراج، عضو الهيئة العليا بحزب الدستور، إن قضية الألتراس منظورة أمام القضاء منذ عام تقريبا وتم حجزها للحكم فى وجود النائب العام الحالي ولم تظهر أي أدلة جديدة، إلا بعد نزول شباب الألتراس لميدان التحرير وظهور علامات الغضب عليهم من المحاكمات، وتمسكهم بالقصاص العادل لقتلة مشجعي الأهلي قبل عام، في الوقت الذي لم يقدم فيه النائب العام أي أدلة عن حادث الاعتداء على المعتصمين أمام قصر الاتحادية، ومحاولته نقل القضايا التي أفرج عن المتهمين فى الحادث لعدم كفاية الأدلة، ثم استقالته وتراجعه عن الاستقالة، وهو ما اعتبره «دراج» أنه يؤكد أن طلب النائب العام سياسي وليس قانونياً، لتفادي غضب شباب الألتراس يوم 26 يناير، وأنه ليس هناك أي أدلة جديدة .

وقال: «أين كانت هذه الأدلة ومن الذي أحياها في هذا التوقيت»، فإذا كانت هذه الأدلة موجودة من قبل فيجب محاسبة النائب العام على إخفائها، أما إذا لم يكن هناك أدلة جديدة فستكون عواقبها أخطر.

من جانبه اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، طلب النائب العام محاولة للفصل بين يومي 25 و26 يناير حتي لا تجتمع القوى الثورية التي ستتظاهر في ذكرى الثورة الثانية مع قوى شباب الألتراس الثورية، ما كان متوقعاً أن يحدث حالة زخم وغضب واسعة.

وتساءل «حسب الله» عن كيفية الوصول لأدلة جديدة في ظل عدم وجود طلب لأي جهة تحريات بجمع أدلة جديدة.

وقال الدكتور محمود العلايلي، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، إن جماعة الإخوان المسملين تحاول تهدئة شعور شباب الألتراس الأهلاوي بإصدار قرارات عبارة عن مجرد مسكنات لغضب الشباب لعدم القصاص لحقوق زملائهم.

وأضاف «العلايلي» أن الجماعة تكرر نفس أخطاء النظام السابق بالتعامل باستهانة مع حقوق الشعب في ضرورة القصاص العادل للشهداء ولا تشعر بغضب أهالي الشهداء والمصابين لأنها مشغولة بقضية تمكينها من السلطة في الوقت الذي تغلي البلاد فيه من أسفل.

وقال محمد سليمان، أمين الاعلام بحزب الكرامة، إن ما حدث هو نتاج تعيين نائب عام على هوى جماعة الإخوان المسلمين وبقرار من الرئيس محمد مرسي، مضيفًا أن «الإخوان» تظن أن القرار سيهدئ المشاعر والأجواء المحتقنة قبل الحكم.

وأضاف «سليمان»، أن الرئيس مرسي يتخلى يوما بعد يوم عن وعوده الانتخابية التي أكد فيها على حق القصاص للشهداء، مشيرًا إلى أنه يسير على خطى الرئيس السابق حسني مبارك في الانفصال عن شعبه.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية