أهالي «القرصاية» ومنظمات حقوقية يقيمون دعوى قضائية لإجلاء الجيش من الجزيرة

أقام محامو أهالي جزيرة قرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع وآخرين، طعنا على قرار تحويل بعض أراضي الجزيرة إلى منطقة عسكرية.

واستندت عريضة الدعوى إلى أن القرار شابه العديد من المخالفات القانونية، مثل أن مصدر القرار هو وزير الدفاع، الذي اغتصب سلطات لا يملكها قانونا، حيث إن نصوص القانون حددت المناطق التي انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء، وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أن قرار وزير الدفاع يعتبر أراضي «القرصاية» صحراوية، على الرغم من كونها أراض زراعية، مخالفا بذلك التعريف القانوني لأنواع الأراضي الوارد بالقانون، بالإضافة لمخالفته للطبيعة الحقيقية لجزيرة قرصاية التي تعد من أراضي طرح النهر، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كامل أراضى الجزيرة محمية طبيعية.

يذكر أن أهالي «قرصاية» خاضوا صراعا قضائيا ضد الحكومة المصرية خلال الفترة من منتصف عام 2007 حتى أوائل عام 2010، وانتهى بأحكام قضائية لصالح الأهالي.

وأكدت المنظمات الحقوقية المشاركة في الدعوى أن القضية تستهدف الحصول على حكم قضائي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضٍ بجزيرة قرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، بما يترتب على ذلك من آثار.