قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري والموارد المائية، إنه سيتم إجراء حصر شامل لكل التعديات القائمة على أملاك الري، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمصادرتها، والاستفادة منها طالما لا تعوق المجرى المائي، مع حصر الأراضي المستغنى عنها من قبل الوزارة بمناطق طرح النهر، وإتاحتها للحكومة للاستفادة منها.
أخبار متعلقة
وأكد «بهاء الدين»، الثلاثاء، خلال لقائه قيادات الوزارة ورؤساء المراكز والهيئات والقطاعات، أهمية التنسيق مع مجلس الشورى، للنظر بشأن قانون الري والصرف في ثوبه الجديد، وتقديم المقترحات قبل عرضه على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيشتمل على مادة تتضمن مصادرة المباني المخالفة على نهر النيل وفروعه ومنافع الري.
وأوضح أنه تم وضع خطة شاملة للاستفادة من العمالة المتعاقدة في مختلف قطاعات الوزارة، والتواصل مع جموع العاملين من أبناء الوزارة، وكذلك المزارعون والمنتفعون، لضمان مشاركة فاعلة في اتخاذ القرار وإدارة منظومة الري والصرف.
