«الإنقاذ»: لا حوار مع الرئاسة قبل محاسبة قتلة الثوار

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى وعدد من الأحزاب رفض المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، المقررة الأربعاء، بسبب ما وصفوه بـ«عدم جدوى الحوار»، فى ظل تعنت مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية، وازدياد حالة الاحتقان الشعبى من الإدارة السيئة للرئيس محمد مرسى للأزمات.

ونفى الدكتور أحمد البرعى، المتحدث باسم الإنقاذ، تلقيها دعوة للمشاركة فى الحوار، مضيفاً: لا حوار دون ضمانات واضحة بتنفيذ مطالب القوى السياسية، وإعلان الرئيس مرسى عن أجندة الحوار وأطرافه، وتعهده بتنفيذ ما يتفق عليه.

وشدد «البرعى» لـ«المصرى اليوم» على أن مطالب الجبهة أصبحت جماهيرية، كاشفاً عن تواصله مع الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، لبحث سبل تكرار لقاءات قادة الجبهة والنور، لتوحيد مطالب القوى السياسية ورفعها إلى مؤسسة الرئاسة، ومنها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى.

وفى السياق ذاته، رأت قيادات حزبية وسياسية أنه لا جدوى من جلسات الحوار مع مؤسسة الرئاسة، وتوقع أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، ألا يخرج الحوار بنتيجة، مضيفاً: لأن الرئاسة ببساطة لا تقدر الخطر الذى تعيشه مصر، وترفض تقديم أى تنازلات، والإخوان، كنظام، لا يعون مخاطر تفاقم الأزمة الاقتصادية التى نعيشها، ويروجون أنها مفتعلة من الإعلام، وأن التظاهرات الأسبوعية هى مسؤولية جبهة الإنقاذ.

ورأى سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع، أن الحوار يتم بين الإخوان وحلفائهم، قائلاً: هو استهلاك للوقت، وللظهور الإعلامى، فالحوار الحقيقى يأتى بعد تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتعديل الدستور والكشف عن قتلة الشهداء، متهماً الإخوان بأن كل ما يعنيهم هو الاستمرار فى الحكم، ولو على حساب آلاف الشهداء.

وتمسك محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد للمصريين الأحرار، بموقف الحزب الرافض للحوار، وقال لا يوجد أى تغيير سياسى، والرئاسة تتعامل بنفس طريقة جلسات الحوار الأولى - وفق تعبيره، وشدد على أن المعارضة مع رفضها الحوار فى مجمله، تربط أى حديث عنه بالكشف عن القاتل الحقيقى للشهداء ومحاكمته.

وقال «العلايلى» إن هناك بوادر خلاف واضحة بين الإخوان وحزب النور، بعد أن تعهدت الرئاسة له بتغيير الحكومة، وخرج نادر بكار، المتحدث باسم النور، ليعلن عن تغيير الحكومة خلال أسبوع، وعادت الرئاسة لتنفى ذلك، مما يدل على «وعود لم يتم تنفيذها».