حذرت نقابة الصيادلة فى محافظة الإسكندرية من انتشار ظاهرة تداول واستعمال الأدوية منتهية الصلاحية المنتشرة فى الأسواق، التى تؤثر على الخدمة العلاجية للمريض وعلى اقتصاديات الصيدليات حيث تعرضها للإفلاس.
وطالبت النقابة فى مذكرة قدمتها إلى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بإحكام الرقابة على سوق الدواء وإجراءات تسجيله بعد تزايد التلاعب فى عبواته، مؤخراً، وإظهاره للمواطن على أنه حديث غير منتهى الصلاحية.
وأشارت المذكرة إلى مرور بعض الشركات المشبوهة على الصيدليات لجمع الدواء منتهى الصلاحية مقابل نصف ثمنه، وإعادة تغليف العبوات من خلال مطابع أنشئت خصيصاً لهذا الغرض وإعادة بيعها من خلال الموزعين غير المعتمدين.
قال الدكتور جمال عبدالوهاب، الأمين العام للنقابة، إن «انتشار هذه الأدوية نتيجة طبيعية لعدم الشفافية فى تسجيل الأدوية فى مصر وترك الحبل على الغارب لشركات الأدوية الخاصة، فى تكرار المتشابه من الأدوية إلى جانب ضعف الرقابة القانونية».
وأكد أن زيادة كمية الأدوية منتهية الصلاحية بعد رفض الشركات قبول المرتجع من منتجاتها منتهية الصلاحية من الصيادلة، ساعدت ضعاف النفوس على إعادة تدويرها وبيعها بخصومات عالية وخلق سوق موازية للدواء المغشوش فى مصر، مشيراً إلى أن خسائر الصيدليات من الأدوية منتهية الصلاحية التى لا تقبلها الشركات حوالى 30 مليون جنيه سنوياً.
أشار هشام على الدين، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن الدواء منتهى الصلاحية قد يكون عديم الفاعلية أو يتحول إلى سموم نتيجة لتغيير تركيبته الكيميائية بعد فترة زمنية محددة، مبرراً الإقبال عليه برخص ثمنه وعدم الوعى بمخاطره، مشدداً على ضرورة صدور قرار وزارى واضح يقضى على أسباب انتشاره ووضع آليات محددة للحد من خطورته إلى جانب مخاطبة أعضاء مجلس الشعب لإصدار قانون جديد لتشديد العقوبة على المتعاملين فيه
