فى «المصرى اليوم» انتهجنا صيغة الاستقصاء والعمق فى تحقيقاتنا لنضيف شيئا إلى المهنة، فالمحاولات فى هذا المجال كانت خجولة رغم احترامنا لأساتذة كبار أثروا المهنة، وفى تحقيقنا اليوم نحاول من خلال تجربة استمرت 4 أشهر من البحث والاستقصاء كشف مواطن خلل فى الرقابة على البورصة المصرية، من أجل الصالح العام وسعينا لتغيير أوضاع تؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى، ونحن نقدم هذا التحقيق نؤمن بدور البورصة المصرية فى اقتصادنا والنجاحات التى حققتها على مدار السنوات الماضية، خاصة أنها أظهرت صمودا فى ظل الأزمات التى مرت بالأسواق المالية العالمية والتى بدأت عام 2008، بما يؤكد أن هناك إصلاحاً مالياً فى القطاع غير المصرفى من الداخل والخارج.
ونؤمن أيضا بالدور الذى قام به مسؤولو الرقابة المالية والبورصة بشأن تحجيم التلاعبات وإنشاء إدارات جديدة داخل السوق من شأنها إلزام المخالفين بتعديل الأوضاع بخلاف الإجراءات التى من شأنها زيادة الوعى الاستثمارى بالبورصة وأسواق المال. ونلقى الضوء على مسألة تحتاج إلى إعادة تقييم لتنتهى ممارسات سلبية تضر بمصالح مستثمرى البورصة، وتقويم لمسار خاطئ يسىء إلى سمعتها، ونحن نثق فى أن القائمين على سوق المال سيتخذون إجراءات من شأنها تصويب الوضع والحد من الممارسات غير المشروعة، ولدينا جميع الوثائق والمستندات التى سنقدمها حال طلبها من الجهات المعنية، وليكن هذا الأمر بداية أخرى لمنظومة الرقابة على البورصة المصرية.. وإيماناً منا بدور البورصة فى نمو الاقتصاد والشركات المتداولة، تم ذكر حروف من أسماء الشركات فقط، بهدف الحفاظ على السوق واستقرارها.
عندما قابلته للمرة الأولى خيل لى أنه تجاوز الأربعين من عمره رغم أنه ثلاثينى. انتشرت التجاعيد على وجهه راسمة معالم الصدمة التى تلقاها بعد أن اعتقد أن الدنيا فتحت له ذراعيها. ولم لا وهو المستثمر «الشاطر» فى البورصة المصرية.
يتذكر علاء الدين عاشور، صاحب معرض للسيارات، أنه دخل البورصة عام 2004 بمبلغ 4 ملايين جنيه هى «تحويشة العمر».. تضاعفت قيمة أسهمه حتى بلغت 32 مليون جنيه فى خمس سنين طبقا لكشف حسابه.. ثم كانت الصدمة.. أوشك على الإفلاس عام 2010 بعد غلق معرض السيارات الخاص به– بحسب قوله- وقع ضحية لشركة «م» للسمسرة فى الأوراق المالية.
باعت أسهمه دون علمه وأنكرت وجود مستحقات له وخسر 12 مليون جنيه، حقائق أقرتها مذكرة تفتيش وأخرى تحقيق، صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للعلاقة بين شركات السمسرة والمستثمرين بالبورصة بخلاف تحقيقات النيابة العامة .. وأحالت القضية إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية فى فبراير ومايو الماضيين.
الثابت من أوراق التحقيقات أن الشركة نفذت 100 عملية بيع نيابة عن علاء وابنته لينا، التى لم تجاوز عامها الثامن. ربع هذه العمليات تم دون علمه رغم أن توقيعه موجود.. لكنه مزور. حسبما أثبت الطب الشرعى، والأوراق مازالت محل تحقيقات النيابة . أقل خسارة تسببت فيها العمليات المزورة كانت مائة ألف جنيه وبلغت الخسائر فى عمليات أخرى مليونا ونصف المليون جنيه.
أظلمت الدنيا التى بدت فاتحة ذراعيها.. زار الأطباء مرات ومرات. أثبتت الفحوص والتحاليل إصابته بالسكر وضغط الدم فى هذه السن المبكرة.. أنفق آلاف الجنيهات على العلاج والمحامين.. ما تبقى من الفلوس يطير بسرعة البرق .. بينما أرباح استثماراته وأصل رأس المال فى جيب آخرين لا يعانون هذه الأمراض. وما زاد الطين بلة أن هيئة الرقابة المالية كان بوسعها سحب ترخيص الشركة المدانة بالتلاعب والتزوير أو على الأقل وقفها عن التعامل لحين رد مستحقاته.
قصة علاء عاشور ليست الوحيدة التى تكشف عوار وضعف عمليات الرقابة والتفتيش على شركات السمسرة. فحالة «س. م» التى وقعت ضحية لشركة «ح» للسمسرة فى الأوراق المالية تعد دليلا صارخاً.
«س.م» رفضت نشر اسمها كاملا قائلة إنها لاتريد استباق حكم القضاء لكن أوراق الدعوى تروى القصة. اشترك العضو المنتدب وبعض الموظفين فى تزوير نحو ثلثى أوامر البيع والشراء البالغة 886 والممهورة بتوقيعها. اتهامات وردت فى مذكرة الإحالة التى أعدتها نيابة مصر الجديدة وسجلت القضية برقم 13426 لسنة 2009 إدارى.
عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية يعلم دروب البورصة لما يقرب من ربع قرن لـ «المصرى اليوم» يتحدث عن ممارسات شركات السمسرة ، قائلاً إن ثمة دوافع تؤدى إلى قيام شركات السمسرة بالتلاعب على أسهم عملائها دون علمهم .. من بينها أنها تتكبد أعباء وتكاليف ثابتة تدفعها لإدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية.. ورسوم فتح فروع.. وتلتزم بتعين 14 وظيفة ثابتة أساسية لاستمرار العمل.. وكل هذه التكاليف على «جثة العميل».
«العقوبات غير رادعة لوقف التصرفات الخاطئة، هكذا يقول المسؤول الثانى فى شعبة الأوراق المالية.. وتتزايد المخالفات مع هدوء التعاملات إذ تكشف الأوراق والمستندات فى قضية علاء عاشور أن تزوير توقيعه على أوامر بيع تزامن مع انخفاض حجم التعاملات اليومية فى البورصة إذ بلغت تعاملات البورصة فى 15/9/2009 نحو 922 مليون جنيه.
باعت «م» شركة سمسرة أسهم علاء بكمية وصلت إلى 650 ألف سهم وهى أكبر عملية حققت له خسائر.. وكانت التداولات فى اليومين السابقين 13و 14 من الشهر نفسه بقيم 940 و997 مليون جنيه.
عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية قال «الجريمة أصبحت تفيد على عكس ما كان فى السابق».. «ودراسات الجدوى لأى مشروع تقول إذا كان التصرف سيؤدى إلى ارتفاع الإيراد عن التكلفة فافعله».. «إذا كان عقوبة كسر إشارة المرور 100 جنيه وإنت ذاهب إلى مكان ما يحقق لك 100 ألف جنيه فكسر الإشارة أجدى من الوقوف فيها».
هكذا كان تفسير فتحى لطريقة تفكير الشركات وسعيها لتحقيق عمولات.. بجانب رغبة مديرى الحساب لديها فى تحقيق عمولات إضافية فوق الراتب الأساسى، طبقا لحجم العمولات فى ظل غياب الرقابة الداخلية والخارجية. الواقع يقول إن بعض الشركات تعانى فى فترات ركود البورصة وفترات الخسائر خاصة بعد الأزمة المالية العالمية الناجمة عن انهيار أكبر بنوك التسليف العقارى فى الولايات المتحدة منذ عامين وتوابع هذه الانهيارات على السوق المحلية.. وهى الفترة التى تم التلاعب فى معاملات «علاء» خلالها.
قانون سوق المال لم يحدد عقوبات ارتكاب هذه الجرائم.. لكنه منح للهيئة سلطات تصل إلى سحب الترخيص أو الإيقاف عن التعامل فى البورصة فى الحالات العامة التى تشمل آلاف العملاء.. غير أنه فى الحالات الفردية يتم إخطار الشركة بإزالة المخالفات وتعويض العميل عن الخسائر وإن رفضت يتم تحويلها إلى قضية ويحق للهيئة أن تتصالح فى أى من مراحل التقاضى لإنهاء النزاع.
الرجل الثانى فى شعبة الأوراق المالية أكد أن ما يدفع الشركات لعدم تسوية النزاعات بشكل سريع والتلاعب فى أسهم عملائها هو أن تعديلات قانون سوق المال أعطت الحق لرئيس «الرقابة المالية» للتصالح فى القضايا المتعلقة بالسوق فى أى مرحلة من المراحل حتى بعد صدور حكم، مما سمح للشركات بالمماطلة فى حل النزاعات. ويضيف «احتمال يكون تفكير الشركات هكذا مثل واحد عليه شيك فيترك الأمر حتى يصدر حكم بحبسه وعند الحبس يقوم بالسداد بعد أن استفاد بالفلوس خلال فترة التقاضى، خاصة فى حالات ارتفاع قيمة المبالغ المتنازع عليها» و«أصبحت الشركات لا تخشى الإنذارات» -بحسب فتحى-. وهناك عوامل أخرى أيضا، بحسب فتحى، ممثلة فى ضم قطاع سوق المال ضمن هيئة الرقابة المالية، مما أدى إلى انعدام تركيز الموظفين على القطاع «حتى لو كانت المخالفات جسيمة».
جمع الهيئات الرقابية فى القطاع غير المصرفى تحت هيئة واحدة مثل جمع كل ما هو رياضى تحت اتحاد واحد كرة سلة مع طائرة مع يد، مما زاد من ضعف الرقابة على قطاع سوق المال.
غير أن معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة يستبعد أن يكون هناك تآمر على عميل لصالح آخرين قائلاً:.. «لا توجد مصلحة فى إفلاس العملاء.. لكن الموضوع سوء تقدير من قبل السماسرة فقد تضطر لتعويض العميل عن خسائر قيمتها ملايين الجنيهات، رغم أنها حصدت عمولات لا تتجاوز آلاف الجنيهات نتيجة تلك الأخطاء». ويضيف «الشهيدى» أن المفترض أن تكون الشركة حريصة على نمو أرصدة عملائها.. لأنه فى الأجل البعيد تحقق مكاسب العميل أرباحا أكبر لها. وهذه المخالفة تعد خيانة أمانة طبقا للقانون. تعاملات شركة «م» للسمسرة على أسهم علاء عاشور خلال 3 أشهر بلغت 158 مليون جنيه حصلت منها على عمولات تقدر بثلاثة أرباع مليون جنيه. حيث إنها تتقاضى عمولة تقدر بنحو 5 فى الألف طبقا لفاتورة إحدى العمليات المنفذة الخاصة بالعميل.
تقرير التفتيش فى صفحة «13» انتهى فيه المفتشون إلى «أن الشركة لم تبذل درجات العناية لتحقيق مصلحة العميل بل أعلت مصلحتها بتنفيذ عمليات بكميات كبيرة تحقق خسائر يومية بهدف تحصيل عمولات ومصروفات».
نائب رئيس شعبة الأوراق المالية قال إن القائمين على التفتيش على شركات السمسرة لدى هيئة الرقابة المالية تنقصهم الكفاءة. لأنهم يذهبون بهدف اصطياد أخطاء على عكس الأهداف المرجوة من التفتيش، وهي مساعدة الشركة وعملائها فى تأمين مخاطرهم وتصحيح الأخطاء. وإلى جانب البيانات التى تكشف حجم التلاعبات، فقد قامت هيئة الرقابة المالية بدراسة 153 حالة تلاعب فردية خلال العامين الماضيين تمت إحالة 79 منها إلى النيابة لتحريك الدعوى القضائية ضد 29 حالة خلال عام 2009 وباقى الحالات تمت إحالتها خلال 2008، وتم حفظ نحو 30 حالة تلاعب ومازالت تدرس الهيئة 13 حالة أخرى.
شركات السمسرة فى الأوراق المالية ليست الوحيدة التى تتلاعب بأموال عملائها بالبورصة بل وصلت التلاعبات إلى قيام رؤساء الشركات المقيدة لتداول أسهمها فى البورصة بالتلاعب على أسهمها. عمليات بيع وشراء بكميات كبيرة لكنها صورية من شأنها رفع أسعار الأسهم لتحقيق أرباح لتلك الشركات وتقييم السهم بأعلى من سعره الحقيقى.
الثابت فى الأوراق أن 3 موظفين لدى «ر» إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط مجال القرى السياحية قاموا خلال شهر يونيو 2008 وحتى أغسطس من نفس العام بالتلاعب على أسهم الشركة.. خطاب الهيئة ومذكرتها المرسلان لنيابة الشؤون المالية والتجارية بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المتلاعبين الثلاثة والممثل القانونى للشركة السياحية بجانب شركة السمسرة التى تمت من خلالها العمليات ويكشف قيام شركة السمسرة «بالتحايل على قرارات البورصة.
نفذت شركة السمسرة عمليات التسجيل العكسى وهو ما يشبه إلغاء العملية من طرف واحد «المتلاعب به» لصالح السوق حيث تلزمه البورصة بالبيع بسعر السوق فى حالة أنه كان قد اشترى فى وقت سابق ويتحمل المتلاعب فروق السعر إذا كانت بالخسارة وإذا كانت بالربح يسددها للبورصة «من أحد المتلاعبين لصالح الآخر
الموظفون « ج . ف» و«م . ب» و«ر. ط» توجد علاقة بينهم وتتركز تعاملاتهم على أسهم «ر»، التى يعملون بها بهدف تحقيق أرباح شخصية سريعة، إذ بلغت قيمة تعاملاتهم 117 مليون جنيه فيما كانت إيداعاتهم 61.4 مليون جنيه بحسب تقرير الهيئة بما يعنى تحقيق حصيلة للتلاعبات بقيمة 55.6 مليون جنيه خلال شهرين.
الشركة السياحية تم تحريك الدعوى الجنائية ضدها.. لكن حالة «د» شركة أخرى تعمل فى مجال الإنشاءات بالإسكندرية تم التصالح فيها طبقا لقانون سوق المال مقابل غرامات مالية وأجبر رئيس الشركة على شراء 1.2 مليون سهم بسعر 46 جنيهاً للسهم لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 57.7 مليون جنيه.
أوراق التصالح ومذكرة الرقابة المالية يرويان ما قام به رئيس الشركة، إذ قام بعمليات صورية على أسهم شركته بهدف رفع سعر السهم بنحو 100%.
مول رئيس الشركة موظفى شركته بمبالغ مالية تقترب من 5 ملايين جنيه لشراء أسهم من البورصة بعد قيدهم بجداول المتعاملين بالبورصة «تكويدهم» بشركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال شهر يناير وأبريل 2006. رئيس الشركة تم التصالح معه وإغلاق ملفة بشكل نهائى فى يناير من العام الجارى 2010 – بعد 4 سنوات كاملة من اكتشاف التلاعبات والمخالفات- مقابل إلزامه بسداد 2.4 مليون جنيه لصالح الهيئة بجانب إيداعه 100 ألف جنيه كعقوبة مالية رادعة وإيداع مبلغ 763 ألف جنيه لصندوق حماية المستثمر ليصل إجمالى الغرامة التى قام بسدادها نحو 3 ملايين جنيه تمثل 5% من قيمة المخالفة المقدرة بنحو 57.7 مليون جنيه قيمة الصفقة.
فاتورة التلاعبات فى البورصة على الأسهم المقيدة «ما تم ضبطه من قبل إدارة البورصة» بلغ 150 مليون جنيه خلال العام الماضى متمثلة فى قيمة العمليات التى تم تسجيلها عكسيا فى السوق من خلال 200 عملية، والتى حصرتها «المصرى اليوم» من واقع بيانات البورصة. وبحسب مسؤول رقابى سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن حجم ما يتم تسجيله عكسيا فى البورصة لا يتجاوز 20% من إجمالى التلاعب الحقيقى فى السوق (أى أن حجم التلاعبات يصل إلى نحو 750 مليون جنيه سنويا حسابا على حجم التنفيذ العكسى العام الماضى)، سواء من قبل شركات السمسرة أو المستثمرين أنفسهم.
وأوضح أن كشف التلاعب يتم وفقا للمادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بهدف وضع الصيغة القانونية عليه والتى تنص على أن «يحظر مطلقاً التلاعب فى أسعار الأوراق المالية، ويحظر القيام بأى أو كل من التأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى. أو تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة . وأوضح المسؤول أنه فى حالة تم اكتشاف تلاعب يتم إنذار شركة السمسرة بإنذار العميل بوقف التلاعب والتسجيل العكسى على ما تم تنفيذه وفى حالة رفض العميل، هناك بدائل منها التحويل للنيابة أو إغلاق كود العميل كمشتر أو بائع بما يمنعه من تحقيق الربح المطلوب من عملية التلاعب لحين الموافقة على إلغاء العملية، وهناك بعض العمليات يتم إلغاؤها مع التحويل للنيابة إذا كانت تستدعى ذلك، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات على المتلاعبين.
علاء عاشور و«س. م» وآخرون من ضحايا التلاعب فى البورصة يواصلون البحث عن أموالهم التى يتمتع بها غيرهم.
الأمر يحتاج مزيدا من إحكام الرقابة على شركات السمسرة فى الأوراق المالية وزيادة قدرة المفتشين على كشف التلاعبات وسرعة اتخاذ إجراءات ضد المتلاعبين لوقف التلاعب قبل أن يحدث.. ليس الأمر بكم عدد الشكاوى التى تدرس من قبل «الرقابة المالية» وتتخذ فيها قراراً بل الأصل ألا توجد شكاوى من الأساس وهذا عين الرقابة.
