وقفة لضباط وأفراد الشرطة أمام مديرية أمن الإسكندرية ضد قانون منع التظاهر

نظم المئات من ضباط وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية أمن الإسكندرية، الثلاثاء، اعتراضا على قانون التظاهر الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا، والذي يتضمن معاقبتهم بالسجن والغرامة في حالة اللجوء إلى التظاهر أو الإضراب.

وقال الرائد كريم عبدالعزيز، الضابط بمديرية الأمن، إن الوقفة تأتي اعتراضا على مشروع قانون منع التظاهر، الذي تقدم به اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والذي يتضمن معاقبة الضباط والأفراد بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في حالة التظاهر أو الاعتصام أو الإضراب عن العمل، وهو ما يمنع جميع الضباط من المطالبة بزيادة الرواتب، أو تحسين أحوالهم المعيشية.

وأصدر المحتجون بيانا يتضمن المطالبة بإقالة وزير الداخلية، وإلغاء قانون منع التظاهر بما يحفظ حقوق الضباط والأفراد، وتسليح الشرطة بأسلحة مناسبة للتصدي لأعمال البلطجة، وحماية المنشآت وإنشاء نقابة خاصة بالشرطة تحمي حقوق الضباط والأفراد، وتتكلم باسمهم بعيدا عن القيادات، وسن قوانين فعالة للقضاء على البلطجة، ورفعوا لافتة كبيرة كتبوا عليها «نحن أبرياء من دم الشهداء».

من جانبه، أكد اللواء ناصر العبد، مدير المباحث، أنه التقى الضباط والأفراد وتلقى مطالبهم، وتناقش معهم هو واللواء عبدالموجود لطفي، مدير الأمن، ووعداهم بنقل مطالبهم إلى الوزارة وإخبارهم بالنتائج والردود فور وصولها.