أخبار متعلقة
تجاهلت محكمة الاستئناف في مدينة ميلانو تحصين الحكومة الإيطالية لجهاز المخابرات العامة بوضع سر الدولة على أوراق قضية خطف إمام مسجد ميلانو السابق أبو عمر المصري، وأصدرت أحكاما بالسجن 10 سنوات على رئيس جهاز المخابرات السابق نيكولو بولاري و9 سنوات لنائبه ماركو مانشيني.
وعاقبت 3 آخرين من الجهاز بالحبس لمدة 6 سنوات لكل منهم، ليسدل الستار على آخر فصول القضية التي استمرت نحو 6 سنوات في جلسة تاريخية عقدت، الثلاثاء.
وكان «بولاري» خلال الجلسة الماضية قد دافع عن نفسه بالقول: «أؤكد بُعدي وبعد المخابرات المطلق عن وقائع القضية، وهو البعد الذي تبرهن عليه الأوراق المختومة بسر الدولة»، وذكر أن عليه الالتزام بعدم إفشاء الوقائع الموجودة بالأوراق التي تحمل سر الدولة، والتي أكدت عليها الحكومات الثلاث من رومانو برودي وسيلفيو برلسكوني وماريو مونتي.
وقضت محكمة الاستئناف في ميلانو بداية الشهر الجاري بالسجن 7 سنوات على الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» في إيطاليا كاستيلي في القضية نفسها.
وأضافت المحكمة في ختام إجراءات الطعن أن «كاستيلي» كان قد أُبرئت ساحته في مراحل المحاكمة الأولى على أساس الحصانة الدبلوماسية كحال اثنين آخرين من أفراد «سي آي إيه» واللذين حكم عليهما هما بالسجن لمدة 6 سنوات، مشيرة إلى أن المحكمة العليا أدانت بالفعل 23 آخرين من عناصر الاستخبارات الأمريكية في القضية ذاتها.
وكانت عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعاون مع زملاء في جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية قد اختطفوا «أبو عمر» في فبراير 2003 في ميلانو بعد اشتباههم بتجنيده شبابا وإرسالهم إلى العراق، ثم أطلق سراحه في عام 2007، قام في أعقابها برفع دعوى على السلطات الإيطالية.
وكانت الحكومة الإيطالية الحالية بقيادة ماريو مونتي قد أيدت مبدأ سر الدولة بشأن قضية الاختطاف، كما فعلت الحكومات السابقة بقيادة رومانو برودي ثم سيلفيو برلسكوني.
