أكد حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عدم إجراء تغييرات أو تعديلات جديدة على قرار الرئيس بالقانون 103 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008.
أخبار متعلقة
يشار إلى أن الرئيس محمد مرسي قرر شفاهية تجميد التعديلات الضريبية المقترحة على قوانين ضرائب الدخل، والمبيعات، والدمغة، والعقارية، في الوقت الذي أصدر فيه قرارات بقوانين جمهورية، تتضمن هذه التعديلات المقترحة، ونشرها بالجريدة الرسمية ديسمبرالماضي.
وكشف «عباس»، في تصريحات خاصة، عن عدم إعفاء المدارس والمستشفيات الخاصة من الضريبة العقارية وفقا للقانون 103، بينما كانت معفاة بالقانون 196، وقال: «ما زلنا نحصل الضريبة العقارية وفقا للقانون القديم 56 لسنة 1954، ولم يتم تفعيل القانون الجديد والمعدل، ومطالبة المكلفين بالسداد على أساسه، لكن التطبيق سيبدأ وفقا لآخر قرار حكومي أول يوليو المقبل».
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه من المقرر أن تعرض التعديلات الضريبية وفقا لنتائج الحوار المجتمعي حولها على وزير المالية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم التوصل لأسس وقواعد محددة لتقديرالقيمة السوقية للمنشآت غير السكنية، والأنشطة الصناعية، والسياحية، والفندقية، والبترولية، والمقاولات، لحين تطبيق المادة 13 بشأن تقييم هذه المنشآت، بعد الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص.
وألمح حسن عباس إلى احتساب الضريبة العقارية على الفنادق وفقًا لآخر ميزانية للمنشأة، مؤكدًا عدم تغيير زيادة حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيه للقيمة السوقية للوحدة السكنية، و24 ألف جنيه كقيمة إيجارية ضمن التعديل الأخير للقانون.
في سياق مختلف قال رئيس مصلحة الضرائب: «لم نحصل على مقار من مقار الحزب الوطني المنحل بالقاهرة الكبرى، والمحافظات لتخصيصها لمديريات الضرائب العقارية، ومأمورياتها، حسبما كان مقررا في السابق، لاسيما أن هذه المقار مفروضة عليها الحراسة حاليًا».
وأكد عباس أن المصلحة قامت بشراء واستئجار مقار من ميزانيتها بعدد من المحافظات منها بني سويف، وسوهاج، والبحر الأحمر، والسويس، خاصة المنشآت الآيلة للسقوط.
