طالب المركز المصري لحقوق الانسان، بإقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف، محملها مسؤولية أحداث العنف التي وقعت في المدارس المصرية، باعتبارها المسؤول الأول عن العملية التعليمية، وطالب المركز بالاستعانة بشركات أمن متخصصة للتعامل مع الطلاب والمدرسين للحد من العنف المتبادل سواء داخل المدرسة أو أمامها.
و أشار المركز في تقرير له، الأحد، إلى وقوع 21 حالة طعن من طالب ضد زميله أو مدرسه، منها 10 حالات استخدمت فيها المطواة، واستخدمت السكين ، والآلات الحادة ، و«الكاتر» ، و «رقبة الزجاجة» في باقي الحالات ، مؤكداً أن الأسباب جاءت ما بين لعب الكرة ، أو أسبقية الجلوس، أو مشاجرة، أو رش المياه على الحقائب، أو معاكسة فتاة، أو الخلافات العائلية ، أو التدافع على السلم ، واقتراض بعض النقود .
وقد رصد المركز في تقريره عن العنف في المدارس، 5 حالات اغتصاب وهتك عرض، جاءت 4 منهم لذكور بينما حالة واحدة لفتاة تم التكتم عليها، كما رصد المركز، أيضاً ثلاث ثلاث حالات انتحار لطالبين ومدرس.
وأكد المركز أن هناك 41 حالة عنف موجه من المدرسين ضد الطلاب اختلفت ما بين الضرب المبرح وكسر الذراع أو الأنف أو الإصبع، و التهديد بالإلقاء من أدوار عليا، و الضرب بالحذاء ودهس الرقبة، والضرب بالعصا ، و ثقب الأذن، واستخدام صاعق كهربائي لتعذيب الطلاب، وشج الوجه ، والسب والقذف.
