أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيري «الثقافة» و«الداخلية» ومحافظ القاهرة، يطالب فيها بوقف التعديات على قصر الأمير سعيد حليم المعروف باسم «قصر شامبليون».
وقال المركز إن هناك تعديا على القصر من قبل عمال الورش المحيطة بالقصر، حيث قاموا باستخدام باحة القصر كمخزن لأدواتهم وممتلكاتهم، وقام بعض المشردين باستخدام بعض غرف القصر كمأوى لهم، وهو ما أدى لحدوث كل أنواع التعديات والتلفيات في مبنى القصر ومحتوياته الثمينة.
وإتهم المركز وزارة الآثار بالإهمال في واجبها القانوني والوطني بالإشراف على الأثر وتوفير الصيانة والترميم اللازمين له لحمايته والحفاظ على تاريخه.
واتهم المركز وزارة الداخلية بالتقصير وعدم توفير حراسة من الشرطة المختصة لحماية الأثر من التعدي عليه.
وحذر المركز من أن الأثر يعاني من تلفيات في أساساته مما يهدد بقاءه كقيمة تاريخية وجمالية لسنوات وأجيال قادمة، فضلا عن تعرض القصر لعمليات تعد ونهب منظمة وتركه مستباحا لأي شخص للتعدي عليه.
