حبس عضوين بمجلس «جمعية الطيارين» احتياطيًا لاتهامهما بالإضرار بالمال العام

أمر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين، الإثنين، بحبس كل من اللواء طيار علاء الدين خليل رحمي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء طيار محمد رؤوف أمين حلمي، عضو مجلس إدارة الجمعية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما أمر المستشار الصعيدي بإخلاء سبيل زوجة اللواء خليل رحمي، وكريمته، وكذا كريمتي اللواء رؤوف حلمي، وأيضا اللواء إبراهيم الشناوي، عضو مجلس إدارة الجمعية، مع الموافقة على استرداد جمعية الطيارين لعدد 4 فيلات تبلغ قيمتها 9 ملايين جنيه، حيث تم التنازل عنها من جانب اللواء علاء رحمي، وزوجته، وكريمته، وفيلا أخرى تنازل عنها اللواء إبراهيم الشناوي، بعد أن تقدموا بطلبات للجمعية بالتنازل عن تلك الفيلات.

وتلقى مستشار التحقيق كتاب رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين بقيام نجل اللواء طيار نبيل سراج الدين، المستشار السابق بوزارة الطيران أثناء تولي الدكتور أحمد شفيق حقيبة الطيران المدني، بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه نقدا بعد صدور قرار حبسه احتياطيا يوم الأربعاء الماضي، وهو ما ترتب عليه صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في ضوء التظلم الذي تقدم به بعد سداد الأموال المستحقة عليه.

ونسب المستشار أسامة الصعيدي إلى المتهمين تهم الاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، حيث تمت مواجهة المتهمين بتقارير اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع، والأموال العامة، وتحريات الجهات الرقابية، والمستندات، والملفات التي سبق أن تم ضبطها بجمعية الطيارين بمعرفة مستشار التحقيق.

وقال مصدر قضائي إن المتهمين المحبوسين بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، نسبت  إليهم وقائع الاستيلاء على المال العام لأنفسهم، وأسرهم، ووقائع أخرى مع مسؤولين آخرين بالجمعية وقيام بعضهم بسداد ما حصل عليه، إلا أنهم ما زالت ذمتهم معلقة بوقائع تسهيل استيلاء الآخرين على المال العام والذي لم يتم رده للجمعية.