المنتج محسن جابر، رئيس اتحاد منتجى الكاسيت، أكد أن عام 2011 سيشهد انهيارا كاملا لسوق الكاسيت بعد تراجع الإنتاج بشكل حاد خلال العام الجارى، وقال، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «شركات الإنتاج ستوقف نشاطها بشكل شبه تام خلال العام المقبل، فقد تراجع عدد الألبومات من 500 فى عام 2002 إلى 30 ألبوما فقط، كما انخفض عدد نسخ الألبومات المطبوعة من 20 مليون نسخة إلى 500 ألف فقط، مما أجبر عدداً كبيراً من أصحاب مصانع نسخ الألبومات إلى عرضها للبيع هربا من الخسائر الفادحة، وللأسف لا يوجد مشتر.
وأوضح جابر أن أسباب انهيار السوق خلال السنوات الأخيرة والانخفاض المفاجئ خلال عام 2010، أهمها انهيار سوق الحفلات اللايف تماما، واقتصارها على إحياء الأفراح وعدد قليل جدا من الحفلات فى دول عربية، والعائد منها لا يغطى ولو جزءا بسيطا من التكاليف، كما تراجع إيراد الشركات من الـ«رنج تون»، ورفع الشعراء والملحنون أجورهم بشكل مبالغ فيه بسبب قلة عدد الأغنيات المطلوبة منهم، فمثلا الشاعر أو الملحن الذى كان ينتج 10 أغنيات فى العام أصبح ينتج 3 فقط، لذلك تبحث معظم الشركات عن شعراء وملحنين جدد، وقال: «الإنترنت هو السبب الرئيسى للأزمة الذى أهدر 90% من دخل الشركات، والأمل الوحيد الذى ينتظره المنتجون والمطربون هو تدخل الدولة لحماية الصناعة عن طريق السيطرة على قراصنة الانترنت لأن مجمل الإيرادات حاليا لا يزيد على 10% من مجمل تكاليف الألبوم.
المنتج نصر محروس رفض مسمى «انهيار صناعة الكاسيت»، واعتبره انهيارا شبه كامل لصناعة الموسيقى فى الوطن العربى كله وليس فى مصر فقط، واعتبر عام 2010 هو الأسوأ منذ 25 عاما سواء فى عدد الألبومات المطروحة أو المستوى الفنى للأغنية، وقال: «ما حدث وضع طبيعى للتدهور التدريجى الذى تتعرض له صناعة الموسيقى خلال السنوات الماضية، وسيتطور الأمر خلال العام المقبل، خاصة أن الدولة لا تهتم بحقوق الملكية الفكرية سواء للسينما أو الموسيقى».
سعيد إمام المنتج الفنى لشركة «روتانا» فى مصر اعتبر الحالة المتردية لسوق الكاسيت فى العالم العربى هذا العام طبيعية، وتوقع أن تصل إلى أقصى درجاتها خلال العام المقبل، وقال: خريطة الغناء ستتغير بشكل كامل، بسبب تراجع إقبال الجمهور على الترفية بشكل عام بعد الأزمة المالية العالمية، وعدم وجود قانون لحماية الملكية الفكرية فى مصر، كما لا يوجد قانون يوضح حق الأداء العلنى بين الشاعر والملحن والمنتج.
