شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب، أمس، مواجهات عاصفة بين الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، وعدد من النواب، بسبب قرارات العلاج على نفقة الدولة، انتهت بموافقة الوزير على إعادة إصدار قرارات العلاج بالمستشفيات الجامعية للنواب.
بدأت المواجهات بتوجيه شمس الدين أنور، نائب الوطنى، الاتهام للوزير بإصدار قرارات علاج لمواطنين غير مستحقين عبر التليفون بـ«الكوسة»، ووجه كلامه لـ«الجبلى» قائلاً: «كنت تستطيع علاج مشكلة القرارات التى أصدرتها بالفاتورة التى صرفتها على لقاحات أنفلونزا الخنازير، وعلى القيادات الخمس التى عينتها بالوزارة وجئت بها من مستشفى دار الفؤاد» وتساءل: «ليه بتحب تروح مجلس الشورى كتير ولا تحضر لمجلس الشعب إلا قليلاً؟!».
ورد الوزير على النائب: «إوعى تفتكر إنك تقدر تمس سمعتى.. أنا بحذرك.. ده خط أحمر.. أنا لا أخاف من المواجهة.. وإذا أردت مواجهتى حط عينيك فى عينى». وتابع: «أنا أصدر قرارات العلاج لأن هذه شغلتى، وآخذ 1400 طلب من نواب مجلس الشعب فى الجلسة الواحدة، وهذا يدل على أننا نعمل فى الوزارة، وانت مش هتبوظ الشغل اللى عملناه خلال 4 سنوات.. أنا ملتزم بإصلاح خلل لم يحاول أحد إصلاحه فى السنوات الماضية».
واتهم الدكتور حمدى حسن، النائب الإخوانى، الوزير بتنظيم قوافل طبية تتكلف مبالغ باهظة من أجل «المنظرة». وأضاف: «أنا ضد فرض ضرائب جديدة على المواطنين لصرفها على قرارات العلاج، وهناك 4 مليارات جنيه يتم صرفها سنوياً على الشيكولاته والتهانى وسيارات المرسيدس، التى تقدم كرشاوى لبعض المسؤولين».
وقال حسن: «إن الوزير يفرق فى المعاملة بين النواب»، واستطرد: «نواب مثل زكريا عزمى وأحمد عز وحمدى السيد يحصل مندوبوهم على كل شىء، فى الوقت الذى لا يتم فيه التعامل مع مندوبى المعارضة. وهناك من يسافر للعلاج بالخارج بأرقام خيالية ولا أحد يتحدث عنهم».
ورد «الجبلى» موضحاً أن القوافل الطبية عالجت 14 مليون مواطن، وأشار إلى أن نواباً مثل «عزمى» و«السيد» يحصلان على قرارات بمبالغ ضئيلة للغاية. وتدخل الإخوانى الدكتور جمال قرنى قائلاً: «ما نشرته جريدة (المصرى اليوم) على لسان الوزير حول قرارات العلاج أثار بلبلة»، وبينما أعلن الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، استعداد النواب لتقديم قانون يفرض ضريبة مبيعات على المنتجات الضارة مثل الأسمنت والسجائر، طالب نائب الوطنى طلعت مطاوع بإقالة رئيس المجالس الطبية المتخصصة.
من جانبه، استعجل الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، التقارير الرقابية التى تعدها الأجهزة المختصة حول التجاوزات فى استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة.