صعّدت الحكومة البريطانية، الإثنين، حملتها لمنع أسكتلندا من الانسحاب من المملكة المتحدة ونشرت رأيا قانونيا يشير إلى أنها ستفقد عضويتها في المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي إذا اختارت الاستقلال.
أخبار متعلقة
ويعتزم الحزب الوطني الأسكتلندي المطالب بالاستقلال والذي يدير الحكومة الأسكتلندية، إجراء استفتاء على هذه القضية الحساسة سياسيا العام المقبل، وقلل من أهمية تأثير التصويت بالموافقة على منح أسكتلندا وضعا دوليا.
لكن الرأي القانوني الذي ورد في 57 صفحة، والذي أعده للحكومة البريطانية اثنان من كبار الخبراء المستقلين في القانون الدولي، يشير إلى أن تأثير ذلك سيكون بعيد الأثر، مضيفا أن أسكتلندا ستعتبر من الناحية القانونية دولة جديدة، وهو سيناريو سيجبرها على أن تتقدم بطلبات جديدة للانضمام للهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وقالت الحكومة: «إذا أصبحت أسكتلندا مستقلة فإن المتبقي فقط من المملكة المتحدة سيواصل تلقائيا ممارسة الحقوق ذاتها والالتزامات والسلطات بموجب القانون الدولي مثلما تفعل المملكة المتحدة حاليا، ولن تضطر لإعادة التفاوض بشأن المعاهدات القائمة أو التقدم بطلبات جديدة للانضمام للمنظمات الدولية».
ويعكس القرار غير المعتاد للحكومة البريطانية بنشر مثل هذا الرأي قلقها من احتمال أن تصوت أسكتلندا لمصلحة الاستقلال، ما يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة، التي تضم إنجلترا وأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد اعترف، الأحد، بأن أسكتلندا لديها ما يؤهلها لأن تصبح دولة مستقلة، لكنه قال إنها تتمتع حاليا كجزء من المملكة المتحدة بأفضل ما في الوضعين، وحث أسكتلندا على عدم تمزيق اتحاد مع إنجلترا يعود تاريخه لأكثر من 300 عام، مصعّدا حملة حكومته للحفاظ على وحدة بريطانيا قبل الاستفتاء على الاستقلال في أسكتلندا.
وكتب «كاميرون» في مقال نشر بالصحف الأسكتلندية: «الأمر ببساطة. بريطانيا تعمل بشكل جيد. لماذا تفكيكها؟».
وتشن الأحزاب الرئيسية في لندن حملة مشتركة ضد الاستقلال، مدركة أن الحزب الوطني الأسكتلندي بزعامة أليكس سالموند لن يدخر جهدا من أجل الفوز في تصويت على سياسته المطالبة بالانفصال.
