قال رئيس الوزراء التونسي، حمادي الجبالي، إنه «ماض في تشكيل حكومة تكنوقراط تونسية، رغم انسحاب حزب المؤتمر من الحكومة الحالية»، متوقعًا أن يتم «الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات خلال أيام، لأن الوضع الحالي لا يحتمل التأخير».
أخبار متعلقة
وقال «الجبالي»، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» الإخبارية بثت، مساء الأحد، إن الهدف الرئيسي للحكومة القادمة هو الإسراع قدما نحو وضع جدول زمني للانتخابات القادمة التي يريدها الشعب التونسي، موضحا أن انسحاب حزب «المؤتمر» شأن يخصه، وأنه جاء بعد الإعلان عن تشكيل حكومة لا تنتمي إلى أحزاب.
وأوضح رئيس الوزراء التونسي أن مبادرته لتشكيل حكومة كفاءات ليست موجهة ضد الأحزاب، وأنها جاءت في منعرج خطير يوم إغتيال المعارض، شكري بلعيد.
وكشف «الجبالي» على أنه أرسل إلى كل الأطراف والمنظمات والشخصيات المهتمة بالعمل الوطني يطلب منهم النصح والمشورة، وأنه وضع مقاييس واضحة لاختيار الوزراء الجدد، وهي ألا يكونوا متورطين في الفساد والديكتاتورية، وغير منتمين لأحزاب، مع ضمان الكفاءة والالتزام بعدم ترشحهم في الانتخابات القادمة.
وأوضح أن البلاد كانت معرضة في يوم اغتيال بلعيد للسقوط في دوامة العنف والعنف المضاد، وكان لا بد من مبادرة سياسية يقوم بها رئيس الحكومة لإنقاذ تونس، متهما الحكومة الحالية بالفشل في إجراء التعديل الوزاري، أو في اجتذاب قاعدة أوسع من الشعب التونسي، أو وضع رؤية واضحة للفترة القادمة.
وأردف قائلاً: «ليس مرغما دستوريا على الذهاب إلى المجلس التأسيسي للحصول على موافقة على الحكومة الجديدة»، مضيفا أنه يقدم ضمانات للجميع بعدم ترشحه ووزراء الحكومة الجديدة في أي انتخابات قادمة، وأنه يضع نفسه ومصداقيته في الميزان.
وأشار إلى أن إدارة الشأن العام ليست حكرا على الوزراء الحزبيين، لافتا إلى أن الوزراء غير المنتمين لأحزاب يملكون القدرة على الإدارة.
وأضاف رئيس الوزراء التونسي: «لا أرى انقساما حادا في المجتمع التونسي»، موضحا أن «الانقسام في النخبة السياسية».
وأكد أنه لن يغادر حزب «النهضة» الحاكم إلا إذا قام الأخير بإخراجه، مضيفا أنه تعلم الكثير من هذا الحزب، نافيا أن يكون الصراع الحالي، كما يصوره البعض بينه
وبين حزب «النهضة»، موضحا أن الصراع الحقيقي هو بين إنجاز مطالب الشعب التونسي في التشغيل والتنمية والأمن، وبين الفشل في الاستجابة لها.
وشدد على أن «المجتمع التونسي لن يقبل لغة العنف السياسي»، مشيرا إلى أن المجتمع سيتصدى للاغتيالات، مطالبا كافة الأطراف بضبط النفس وتجنب التصعيد
والامتناع عن تبادل الاتهامات، موضحا أن الأزمة هي مسؤولية الجميع في الحكم والمعارضة معا.
واختتم حديثه بالقول «الرصاصات التي قتلت المعارض اليساري، (بلعيد) كانت"موجهة ضد الثورة التونسية»، متعهدا بالإسراع في التحقيقات لضبط الجناة الذين قتلوا بلعيد، مشيدا بالجيش التونسي، ووصفا أياه بأنه «مؤسسة جمهورية تساند الشرعية»، وأنه «سند شعب تونس وثورتها».
