«الخارجية»: طلبنا من الإمارات موافاتنا رسميًا بلائحة اتهام المصريين المحتجزين

قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إنه التقى خلال زيارته مؤخرًا للإمارات مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، ونقل له رسالة شفهية من محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، مشيرًا إلى أن الرسالة أكدت عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات وتميزها، وأيضا الإشارة إلى موضوع المصريين المحتجزين حاليًا في الإمارات.

وأضاف «العشيري» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الرسالة أكدت على مطالب مصر الأساسية وهي أن تتمكن من تقديم المساعدة القنصلية التي تنص عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مثل هذه الحالات، وموافات وزارة الخارجية رسميًا بلائحة الاتهام الموجهة للمصريين المحتجزين بالإمارات وأسباب القبض عليهم، وتمكين السفارة المصرية والقنصلية من زيارتهم وحضور التحقيقات معهم، بالإضافة إلى تمكين ذويهم من الاتصال بهم .

وأوضح «العشيري» أن استضافة دولة الإمارات لأعمال اللجنة القنصلية المصرية الإماراتية المشتركة في هذا التوقيت رسالة مهمة تؤكد حرص الإمارات على اللقاء والتباحث وطرح كل الموضوعات التي تهم أبناء الجالية المصرية.

وأكد مساعد وزير الخارجية أنه التقى خلال الزيارة مع ممثلين عن الجالية المصرية في الإمارات، من بينهم عدد من أسر المصريين المحتجزين، لافتًا إلى أنه لمس خلال اللقاء حالة من القلق العام لدى أبناء الجالية المصرية ككل، من أن هناك أشخاصًا تم إيقافهم في فترات زمنية متقاربة.

وأشار إلى أنه نقل حالة القلق هذه كما هي إلى وزير خارجية الإمارات، وإلى الجانب الإماراتي في اللجنة القنصلية المشتركة، مؤكدًا أن وزير خارجية الإمارات أكد له عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وأنه سينقل الرسالة التي تلقاها من نظيره المصري إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأوضح أن الوزير الإماراتي أبلغه أيضا بأن القضية في يد النائب العام الإماراتي، وأنه تم تصنيف قضية المصريين المحتجزين على أنها «أمن دولة»، وأن مثل هذه النوعية من القضايا تحتم درجة من السرية أثناء التحقيقات.

وتابع «العشيري» أنه أكد خلال لقائه مع وزير خارجية الإمارات أن عنصر الوقت مهم جدا، لأن هناك حالة من القلق لدى أبناء الجالية المصرية والرأي العام في مصر، مؤكدًا أن الجانب الإماراتي أكد تفهمه لما ذكر الوفد المصري، كما أكد أن الموقوفين المصريين يتم التحقيق معهم حاليًا وفق القانون، ويعاملون في إطار حقوق الإنسان، ولم يتعرض أحد منهم لضغوط نفسية أو بدنية، متوقعًا أن يتم انتهاء التحقيقات معهم قريبًا.

وأشار «العشيري» إلى أن الجانب الإماراتي أشاد بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية وعددها 333 ألف مصري في الامارات في عملية النهضة والتنمية بالإمارات، موضحًا أن اللجنة المشتركة بحثت أيضًا موضوع التأشيرات، وأكد الجانب الإماراتي أنه لا يوجد أي تغيير في قواعد منح التأشيرات، وأنه لا معاملة تمييزية ضد المصريين، وأن القانون هو الذي يحكم مسألة الإقامات.

ولفت «الشعيري» إلى أنه تم بحث موضوع زيارة المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في الإمارات، وتم الاتفاق على تحديد يوم من كل أسبوع لزيارة المسجونين من قبل أعضاء السفارة المصرية أو القنصلية.

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن أعمال اللجنة القنصلية المشتركة بين مصر والإمارات، عُقدت في أجواء إيجابية تماما وأن الجانب الإماراتي أكد أيضا أن المصريين يحصلون على أعلى نسبة من حالات العفو التي تصدر في المناسبات الدينية والوطنية، وأنه أفرج بأمر سامي من رئيس الدولة عن 64 سجينًا مصريًا في عام 2012، و31 سجينًا مصريًا في 2011، كما أفرج بأمر الحكام عن 88 مصريًا في 2011، وعن 104 سجناء مصريين في 2012.

وأكد «العشيري» أن المسؤولين الاماراتيين أكدوا أنه لا يوجد أي تغيير على الإطلاق في نظرة دولة الامارات لأبناء الجالية المصرية، وأن هناك تقديرًا لما تقوم به الجالية، خاصة أنها أقل الجاليات تسببًا في حدوث مشكلات، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنه أكد في لقائه مع الجالية المصرية في الإمارات على أهمية الالتزام واحترام القوانين المحلية في الدول التي يعملون بها.