استمعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، برئاسة المستشار خالد محجوب، إلى شهادة العميد سامح أحمد رفعت، مأمور السجن الحالي، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وتهريب السجناء منه التي وقعت يوم 29 يناير 2011، لجلسة 3 مارس المقبل.
وقال أمام المحكمة إنه تولى منصبه أول أغسطس 2011 ولم يكن مأمورًا للسجن أثناء وقوع الأحداث، مشيرًا إلى أن «القوصي»،هو الذي كان مكلفا بتأمين وحراسة السجن، أثناء أحداث الثورة، وأحيل إلى التقاعد.
وأوضح «رفعت» أن المتهم الماثل أمام المحكمة والموجود في قفص الاتهام، ويدعى «السيد عطية محمد عطية، ليس هو المتهم الحقيقي في القضية، وأن المتهم الحقيقي الذي هرب من السجن كان شخصًا آخر يحمل ذات الاسم تمامًا، وكان متهما في قضية اتجار بالمخدرات، وصدر له عفو رئاسي في 4 أكتوبر 2012 من رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر حرب أكتوبر
وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 3 مارس المقبل، للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصي، المأمور السابق لسجن 430 بوادي النطرون، الذي كان يتولى مهمة الإشراف على السجن.
وقررت المحكمة تكليف مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة، في جلسة سابقة، يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم، ومن قام منهم بالهرب ومن قام سلم نفسه.