أبدى خبراء معهد التخطيط رفضهم لقانون الشراكة مع القطاع الخاص فى صورته الحالية محذرين من غياب الرقابة على العقود المبرمة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما أكدت وزارة المالية أهمية المشروع فى الحد من عجز الموازنة المتفاقم بسبب تزايد اقتراض الحكومة من البنوك لتمويل مشروعات التنمية.
أخبار متعلقة
وقفز العجز في ميزانية الحكومة إلي 65 مليار جنيه في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2009- 2010 من 39 مليار جنيه في الفترة نفسها من السنة السابقة ، بما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقالت رانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومى مساء أمس حول قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، إن هناك جهات رقابية على المشروعات تحول دون اعتباره طريق للفساد أو المساعد عليه ، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أدوات الحد من عجز الموازنة.
وحول التخوف من الاحتكارات الأجنبية أكدت زايد أن نظام المناقصات لا يتم استخدامه فى المشروعات التى لها صلة بالأمن القومي بل فى المشروعات الخدمية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه.
