قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان ثابت، زوجة حسني مبارك، الرئيس السابق، 30 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالكسب غير المشروع، وبتضخم ثروته بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم محمد، وتم إحضار المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، ودفع حسنين عبيد، محامي المتهم، بكيدية الاتهام، وتلفيق القضية، وانتفاء مبررات حبسه احتياطياً.
وقال دفاع المتهم: إن موكله يُعاني من عدة أمراض مزمنة، بالإضافة إلى تقدمه في السن، موضحاً أن الواقعة كانت منذ عامين، وأن المتهم كان يعمل لواء طيار بالقوات المسلحة، وكان أحد المشاركين في حرب أكتوبر، واختياره كرئيس شركة «فور وينجز» للنقل البحري والبري والجوي كان بناءً على خبرته وليس لقرابته بالرئيس السابق.
وكشفت تحريات وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال، أن منير ثابت أسس شركة «فور وينجز» للنقل البحري والبري والجوي، بالاشتراك مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحصل على مساحات من الأراضي المميزة بشرم الشيخ بثمن بخس، وباعها بمبالغ مالية طائلة، وسجل الاثنان الشركة في الولايات المتحدة عام 1983، لتستفيد من التسهيلات الأمريكية وتتمكن من نقل المعونات العسكرية لمصر.
وأضافت التحريات أن «ثابت» اشترك مع «سالم» في الاستيلاء على عدد من قطع الأراضي المميزة من مجلس مدينة شرم الشيخ، وبعض المناطق السياحية في جنوب سيناء، بأسعار زهيدة، وتسقيعها لمدة عامين تقريبًا، ثم بيعها بمبالغ طائلة.
وأكدت التحريات أن ثابت يمتلك أسهمًا في شركتي «سوديك- السادس من أكتوبر للتنمية العقارية»، و«بيفرلي هيلز»، اللتين تعملان في مجال بناء الفيلات وملاعب الجولف في المدن الجديدة، مضيفة أنه أسس شركة «E.A.F»، وتعمل في مجال خدمات الملاحة الجوية عام 1982، عقب تقاعده من الخدمة في القوات الجوية، وأنه يمتلك 20% من أسهم شركة «يونيكاب»، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاستثمار والترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، وتدخلت في بيع كثير من أسهم شركات القطاع العام، وكان نجله «طارق» عضوًا في مجلس إدارتها.
وأوضحت أيضًا امتلاكه شركة «النيل للمقاولات وأعمال الحفر والتركيب»، التي تعاقدت مع شركة «إيجاس» للمشاركة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إضافة إلى عدد كبير من الأسهم في مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأنكر منير ثابت، خلال التحقيقات، التهم الموجهة إليه باستغلال نفوذه الوظيفي ومصاهرته للرئيس السابق في تكوين ثروة غير مشروعة، مؤكدًا أن كل تعاملاته التجارية مشروعة، ومبرم بها عقود تمت جميعها بالطرق القانونية، وقدم عدة حوافظ مستندات بها إقرارات ذمته المالية، وملفات الضرائب الخاصة بشركاته، إضافة إلى العقود المبرمة مع وزارتي البترول والطيران المدني.
