قدم العشرات من مصابي الثورة وأسر الشهداء بلاغاً في قسم شرطة الدرب الأحمر، الأحد، ضد خالد بدوي، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، لقيامه بإغلاق المجلس لليوم الثالث على التوالي.
وواصل عدد من مصابي الثورة وأسرة الشهداء اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي أمام مقر المجلس بعد إغلاقه منذ الخميس الماضي، وقاموا بإعادة تركيب لافتة المجلس بعد أن كتبوا عليها «المجلس القومي لتعذيب أسر الشهداء»، بدلاً من القومي لرعاية أسر الشهداء.
من جانبهم أصدر موظفو المجلس بياناً قالوا فيه: «نظراً للاعتداء المتكرر على موظفي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين من قبل بعض مصابي الثورة واحتجاز الموظفين داخل مقر المجلس وتهديدهم بالأسلحة البيضاء والمواد المشتعلة وعدم توفير الحماية من وزارة الداخلية أو من مجلس الوزراء التابع له المجلس، قرر موظفو المجلس الاعتصام أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
ويطالب عدد من مصابي الثورة وأسر الشهداء بإقالة الأمين العام لأنه «لم يقدم أي شيء لهم، ولم يفعل حتى القرارات السابقة الخاصة بالعلاج أو التعليم أو المواصلات، كذلك المطالبة بإعفاء بعض المصابين من تأدية الخدمة العسكرية حتى يتمكنوا من تسلم وظائفهم الحكومية التي حصلوا عليها بموجب قرار من المجلس العسكري».
من جانبه، قال خالد بدوي إن تواصله مع النيابة الإدارية للعمل على تنقية السجلات من كل المخالفات والتسجيلات التي وقعت بالمخالفة للقانون أو طبقا لضغوط معينة أو بعد تقديم مستندات مزورة ومطالبة بعض المصابين بإعفائهم من الخدمة العسكرية بما يخالف الدستور والقانون هو سبب إثارة كل هذه المشاكل.
ولم يستبعد «بدوي» وجود «أطراف خفية من مصلحتها إبقاء الملف مفتوحا ومثارا دائما كما يحدث في مصر كلها».
