أكد الدكتور طارق وفيق، وزيرالإسكان، رئيس اللجنة الوزارية لمحور قناة السويس، أن حصة الشريك الأجنبى فى محور تنمية إقليم قناة السويس، ليست محجوزة لقطر أو تركيا. وقال «وفيق» فى المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير النقل، إن طرح المشروع رسالة للعالم، مفادها أن مصر بها فرص استثمارية، مشيرا إلى أن هناك مخاطر وتحديات تقف أمام محور قناة السويس وأن هناك دولاً تقف أمام قيام المشروع.
أخبار متعلقة
وأضاف أن حجم التجارة العالمية التى تمر فى قناة السويس يبلغ 1.7 تريليون دولار، فى الوقت الذى نجد فيه أن نصيب مصر 5.3 مليار دولار من رسوم السفن، أى بنسبة 3%، ونسعى خلال السنوات العشر المقبلة إلى زيادة هذه النسبة إلى 20 ضعفاً، وأن أى تأخير فى طرح مشروعات محور إقليم قناة السويس سيضيع على مصر فرصه كبيرة، فى ظل السباق المحموم من الدول فى الحاويات.
ونفى الوزير فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن تكون حصة الشريك الأجنبى محجوزة لقطر أو تركيا، موضحا أن اللجنة المشرفة على المشروع حددت فى كراسة الشروط مجموعة من الضوابط فى الشريك الأجنبى وأن أفضل العطاءات هى التى ستفوز بالمناقصة.
من جانبه، قال الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل، إن الحكومة وافقت على المبالغ التى طلبتها هيئة السكة الحديد والتى تقدر بـ635 مليون جنيه، اللازمة لاستكمال استيراد قطع الغيار المطلوبة والالتزام بالتعاقدات، مشيرا إلى اجتماع قريب مع وزير المالية لتحديد جدول صرف دفعات المبلغ.
وقال «عبداللطيف» إن خطط الصيانة فى السكة الحديد غير مرضية، وتحتاج إلى إعادة تغيير فى منظومتها بالكامل. وأضاف أنه تم وضع خطة تشمل صيانة جديدة تشمل جميع الوحدات المتحركة وخطوط السكة الحديد، وهذه الخطة المكثفة تستمر شهرين، وخلال هذه الفترة سيتم وضع تصور كامل لجميع قطاعات الهيئة.
