قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إنه لا توجد أي وقائع تدين الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، أو في أي جزء من أركان البلاد.
وأضاف المستشار مصطفى دويدار، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه، الأحد، أن جميع البلاغات التي تُقدم للنائب العام يتم التحقيق فيها، وأن النيابة العامة لن تستثني أحدًا من التحقيقات، مشيرًا إلى أن الجميع تحت طائلة القانون.
وأكدت النيابة العامة أنها لم تتلق أي أدلة، أو تعلم بأي واقعة تدين رئيس الجمهورية في الأحداث السابقة، مؤكدًا أن أحداث الشغب ليس لرئيس الجمهورية يد فيها.
وقال «دويدار» إن منصب النائب العام الذي يشغله حاليًا المستشار طلعت عبد الله لا يشوبه أي تسييس، نافيًا أن يكون النائب العام تابعًا لأحد، وإن هذا المنصب لخدمة الشعب كله، والدليل على ذلك أن النيابة العامة تحقق في جميع البلاغات التي قُدمت ضد الجماعات الإسلامية، وأيضًا المقدمة ضد القوى المدنية، أي أننا لا ننحاز لأحد، ولكن ننحاز لخدمة الوطن.
ونوه إلى أنه لا توجد مفاجآت لدى النيابة ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ولا صحة لما يتداوله الإعلام في هذا الصدد.
ونفى المتحدث باسم النيابة ما صرح به أحمد مكي، وزير العدل، حول واقعة الشهيد محمد الجندي، بأن سبب الوفاة حادثة سيارة، مؤكدًا أن السبب الحقيقي للحادثة لم يعرف بعد، مشددًا على وسائل الإعلام انتقاء المعلومة من مصادرها الموثوقة، مشيرًا إلى أن الواقعة ما زالت محل تحقيق، وأنه لا يجب لأحد تداولها إلا بعد الانتهاء من التحقيقات، خاصة أن النيابة لم تنته من التحقيقات فيها.
وشرح أن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام، تقدم بطلب إعفاء من منصب المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، و«رشحني لتولى المنصب خلفًا له، وصدّق بنفسه على الطلب».
