أفادت تقارير إعلامية محلية ورسمية باكستانية، الأحد، أن السلطات السويسرية رفضت طلب «إسلام أباد» بإعادة فتح تحقيقات بتهم فساد ضد الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري.
وأبلغ المدعي العام السويسري باكستان بالقرار في خطاب تسلمته وزارة العدل في إسلام أباد، السبت، في رد على طلب من «إسلام أباد» بإيعاز من المحكمة العليا الباكستانية في نوفمبر الماضي.
وسعت المحكمة إلى إعادة فتح التحقيق في تهم ضد «زرداري» باختلاس ملايين الدولارات من المال العام وإيداعها في مصرف سويسري إبان فترة تولي زوجته الراحلة بنظير بوتو لمنصب رئيس الوزراء في تسعينيات القرن الماضي.
وذكرت صحيفة «دون» الباكستانية، الصادرة باللغة الإنجليزية، أنه جاء في الخطاب أنه «لا يمكن إعادة فتح هذه القضايا بسبب سقوطها بالتقادم».
ونقلت صحيفة «إكسبريس تريبيون» عن ياسمين عباسي، المسؤولة البارزة في وزارة العدل، القول: «جرى إبلاغي بأن السلطات السويسرية رفضت إعادة فتح هذه القضايا ضد الرئيس الباكستاني».
وأدين رئيس الوزراء السابق، يوسف رضا جيلاني، بازدراء القضاء، وعزل عن منصبه في يونيو، بسبب تحدي أمر قضائي بكتابة طلب للحكومة السويسرية بإعادة فتح القضايا.
وفي سبتمبر، طلب خليفته رئيس الوزراء، رجا برفيز أشرف، من الحكومة السويسرية إعادة فتح القضايا بعدما حذرته المحكمة من ملاقاة مصير سلفه.
كانت القضايا ضد «زرداري» وزوجته الراحلة «بوتو» بدأت في تسعينيات القرن الماضي، ولكنها توقفت بناء على قرار عفو أصدره عام 2007 الحاكم العسكري، في ذلك الوقت، برويز مشرف.
وقضت المحكمة العليا بعدم مشروعية قرار العفو، بعد ذلك بعامين، وأمرت الحكومة بالسعي لإعادة فتح جميع القضايا.
