قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، السبت، إنه سيتعين على وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، خفض حجم القوات العسكرية الأمريكية للمرة الثانية في عدة سنوات إذا بدأ سريان خفض الإنفاق في جميع القطاعات بمقدار 470 مليار دولار على مدى 10 سنوات، اعتبارًا من أول مارس المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف «ديمبسي» أن حوالي ثلث التخفيضات سيأتي من خفض حجم القوات، بينما سيأتي الثلثان المتبقيان من الإنفاق على التحديث وإحلال المعدات والجاهزية.
وأشار إلى أن الجيش بدأ تقليص حجم قواته العام الماضي إلى 490 ألفًا من 570 ألفًا نتيجة لمحاولات خفض 487 مليار دولار على مدى 10 سنوات كما يقضي قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 .
وأوضح «ديمبسي» لصحفيين يرافقونه إلى أفغانستان أن «القانون اقترح أيضا تخفيضات إضافية في جميع القطاعات، وإذا أصبحت هذه التخفيضات سارية سيتعين خفض حجم الجيش مرة أخرى».
وقال إن القرار الذي اتخذ الأسبوع الماضي بتأجيل إرسال مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية، «هاري ترومان»، إلى الشرق الأوسط اتخذ للتكيف مع خطط الإنفاق في السنة المالية 2013 .
ولم يخصص الكونجرس أموالًا لـ«بنتاجون» للسنة المالية 2013، ووافق بدلاً من ذلك على استمرار العمل بقرار يمدد بشكل مؤقت تمويل الوزارة حتى نهاية مارس، استنادًا إلى مستويات 2012.
وقال «ديمبسي»: «تمديد القرار الذي نعمل بموجبه يخصص قدرًا أكبر من الأموال لحساب الاستثمار وأموالًا أقل للعمليات والصيانة، ولا نملك سلطة تحويل الأموال من حساب لآخر».
وأضاف: «وعليه، فإن العمليات والصيانة تتدهوران بسبب سوء تخصيص الأموال في استمرار العمل بالقرار».
ومن المقرر أن يدلي «ديمبسي» بإفادته حول تأثير التخفيضات أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنها ستطلب زيادة في الرواتب أقل من المتوقع قدرها 1% على رواتب العاملين في ميزانية السنة المالية 2014، ويجرى ربط الزيادات في الأجور عادة بمؤشر تكلفة التشغيل، وكان من المتوقع أن ترتفع بمقدار 1.7%.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع: إن خفض زيادة الرواتب سيوفر حوالي 470 مليون دولار أثناء السنة المالية 2014، وستصل الأموال التي سيتم توفيرها جراء الخفض إلى 3 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، لأن الزيادات في المستقبل ستعتمد على الزيادة الأقل في عام 2014 .
