أجّلت محكمة جنح التهرب الضريبي، الأحد، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، في اتهامه بالتهرب من سداد 10 ملايين، و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي «عز الدخيلة» و«عز القابضة»، لجلسة 17 مارس المقبل، لحين الفصل في قضية الاستيلاء على أسهم شركة «الدخيلة».
وطلب دفاع «عز» وقف نظر الدعوى لحين الفصل في جناية اتهام رجل الأعمال بالاستيلاء على أسهم شركة «الدخيلة»، والتي يحاكم فيها حاليًا أمام محكمة جنايات الجيزة.
وانتهت تحقيقات المستشار أيمن عبد الرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، إلى تهرب «عز» من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركاته التي بلغت 42 مليونًا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010.