جددت قيادات التيار الإسلامي اتهاماتها لقيادات جبهة الإنقاذ الوطني بالقيام بأعمال تخريب وعنف لإسقاط الرئيس محمد مرسى، مطالبين الرئيس والجهات المسؤولة بضرورة الكشف عن متورطي أحداث قصر الاتحادية التي وقعت خلال أحداث«جمعة الرحيل».
أخبار متعلقة
وقال محسن راضي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأمين الحزب بالقليوبية: «بدا واضحاً للجميع أن قيادات الإنقاذ يسعون للتخريب وفقاً لمخططات واضحة»، وطالب جميع الأطراف بإدانة العنف والتأكيد على سلمية التظاهر.
وأضاف «راضي» لـ«المصرى اليوم»: «إن تكرار مشهد العنف أمام الاتحادية يؤكد وجود نوايا للتعدي على شرعية الرئيس بأساليب «بلطجة» لا علاقة لها بالدولة الديمقراطية الحديثة التي نسعى لبنائها منذ بداية ثورة يناير، وقطعنا شوطاً كبيراً فيها رغم محاولات الكثيرين تعويقنا».
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «إن من يريد تغيير الرئيس يستطيع أن يفعل ذلك في الانتخابات القادمة، ومن يرغب في حكومة إنقاذ يمكنه ذلك من خلال انتخابات برلمانية بعد أسابيع».
وأضاف أنه «لا أحد يستطيع أن يتدخل في تلك الانتخابات، لأن الشعب هو الذي يتدفق على مراكز الاقتراع»، مؤكدا أن «الطوابير الممتدة تمنع أي تزوير»، وأن «إشراف القضاة مستمر»، و«من يريد محاكمة أى مسؤول عليه أن يسلك أحد طريقين، إما النيابة العامة والقضاء، وإما من خلال البرلمان».
وتابع «العريان» أن الخائفين من الحرية والديمقراطية عليهم أن ينزعوا من نفوسهم هذه الرهبة، وأن يطلبوا رضا الشعب بدلاً من استجلاب سخطه بهذا العنف المدمر.
وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن «العنف يجر البلاد إلى نفق مظلم»، داعيا جبهة الإنقاذ إلى أن تحافظ على التجربة الديمقراطية، مهما حدث ولابد من الالتزام بسلمية المظاهرات، وقال :«للأسف فإن الجبهة تصر على جر البلاد إلى كارثة، وأول من سيحرق بهذه النار هو الجبهة ذاتها والمعارضون».
وأضاف «الشريف» لـ«المصرى اليوم»: «الشعب ملّ هذا العنف، ومل هذه المظاهرات التي تتكرر كل يوم بنفس المأساة، فكل يوم جمعة تبدأ سلمية وتنتهي بعنف، لذلك يجب تفعيل القانون ومحاسبة كل من تورط فى هذه المظاهرات التي تحاول اقتحام مديريات الأمن في المحافظات وتحرق قصر الاتحادية، فهذه المظاهرات تصدر لنا البلطجية والخارجين على القانون».
وطالب «الشريف» الرئيس بالتوقف عن ممارسة السياسة الناعمة مع المعارضة، وأن يستخدم السياسة القوية في ضبط الخارجين وإعمال سيادة القانون، وتحويل هؤلاء المخربين إلى القضاء سواء البلطجية أو من يحرضونهم من جبهة الإنقاذ - بحسب كلامه.
واستنكر المهندس جلال المرة، أمين عام حزب النور السلفى، ما تكرر أكثر من مرة عند قصر الرئاسة «الاتحادية»من تخريب وحرق ومحاولات التعدي على الشرعية وإسقاط هيبة الدولة.
وطالب «المرة» - في تصريح صحفي - باتخاذ إجراءات رادعة ضد هؤلاء المخربين والمجرمين والبحث بقوة عن الأيادى التي تحركهم وتمولهم وتتم محاكمتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم طبقاً للقانون.
كما طالب الحكومة بأن تقوم بدورها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والأرواح وهيبة الدولة، أو تنسحب من الحياة السياسية وتترك الأمر للبحث عن بديل آخر يستطيع تأمين كيان الدولة من عنف يجر البلاد إلى نفق مظلم.
