ترفع الحكومة الكويتية، الأحد، لمجلس الأمة برنامج عملها الجديد، للفصل التشريعي الـ14 للسنوات 2012، و2013، و2015، و 2016، التزامًا بالدستور، و«تأكيدًا على رغبة أصيلة في التعاون البناء لتحقيق مصلحة الكويت، وبهدف إنجاز الإصلاحات الوطنية وتكريس الأمن الوطني، والسيادة، والاستقلال في علاقات البلاد مع الخارج»، بحسب مصدر حكومي.
ويجسد البرنامج رؤية الحكومة في عدد من المعوقات، و«تحتضن، دون تمييز، جميع الكويتيين الذين اجتازوا الأزمات، بالتزامهم بثوابتهم، وتمسكهم بشرعيتهم، ويؤكد أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، على قاعدة من التضامن الحكومي، لتنفيذ أولويات المواطن الكويتي، بكفاءة وفاعلية»، على حد تعبير المصدر.
من جهة أخرى، يستمر الحراك النيابي لإقرار قانون جديد للانتخابات وفق الدوائر الـ5 والصوت الواحد.
وقال الخبير الدستوري، الدكتور محمد الفيلي، إنه في هذه المسألة يجب أن نفرق بين القانون وبين الملاءمة، موضحًا أنه من ناحية القانون فهذا المجلس قائم إلى حين انتهاء مدته، ما لم يصدر قرار بحله أو بصدور قرار بالبطلان، ويعد مجلسًا نيابيًا يملك التشريع، ولا توجد مسائل معينة يمنع فيها التشريع على هذا المجلس، وهذا من ناحية القانون.
وأكد النائب يعقوب الصانع أن «التعقيدات البرلمانية كثيرة، ولدى المجلس أولويات طلبها الشارع، وفي الوقت الحالي، فإن إصدار قانون انتخاب جديد ليس من ضمن الأولويات، ولا يمنع في الأيام المقبلة أن يتغير الأمر»، مشيرًا الى أن «هذا القانون أثار لغطًا في الشارع».
وأشار أعضاء المعارضة لصحيفة «عالم اليوم» الكويتية إلى أنهم بصدد إجراء اتصالات مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي، ومجلس العموم البريطاني، والبرلمان الفرنسي، والبرلمان الأوروبي، وبعض المنظمات المعنية بحقوق الانسان، والمنظمات الدولية بجنيف، وأن الحراك الشبابي أسهم في رفض مرسوم الصوت الواحد ومقاطعة الانتخابات، والنتائج لن تأتي إلا بعد صبر، وأن الرؤية عند كتلة الغالبية واضحة بأهدافها واستراتيجيتها وخطة عملها، والكياسة تتطلب عدم الكشف عنها حتى لا تستفيد من ذلك القوى المناوئة للمعارضة كما حدث في السابق، ولكن يجب التنويه أن حراك الكتل الشبابية يجري بقرار قياداتهم ولا تملك الأغلبية التدخل في قراراتهم بل قرارات برنامج عملهم خارج تغطية قرارات الأغلبية.
