«الأوليمبية» والاتحادات والأندية تنفي علمها بمحاور مؤتمر قانون الرياضة

نفى مسؤولو اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية وعدد من الخبراء تصريحات العامرى فاروق، وزير الرياضة بمخاطبتهم للوقوف على مقترحاتهم وأفكارهم وتجاربهم بشأن قانون الرياضة الجديد أو قيامهم بتقديم الأفكار والدراسات، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أساساً المحاور التى ستتم مناقشتها فى المؤتمر المقررعقده الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأكد أحمد الفولى، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية أن اللجنة لم تتلق مخاطبات من الوزارة بشأن القانون، موضحاً أن القانون تمت مناقشته من قبل فى اللجنة الأوليمبية والاتحادات خلال جلسات الحوار التى دعا لها عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة السابق، وتم خلالها تقديم الاقتراحات ولم يستجد شىء فى هذا الأمر.

فيما أكد محمود علام، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن ناديه لم يتلق إخطاراً رسمياً عن مؤتمر تعديل القانون، كما لم نقدم أى مقترحات بشأن المؤتمر، وقال:" نحن لا نعرف أصلاً مكان انعقاد المؤتمر، ومن المستحيل أن نجهزمقترحاتنا لقانون يحكم الرياضة فى المستقبل خلال 48 ساعة.

وأكد اللواء علاء مقلد، مدير عام نادى الزمالك كلام مدير الأهلى، نافياً تلقى ناديه أى دعوة أو تقديمه مقترحات بشأن تعديل القانون، وهو ما أكده أيضا مسؤولو أندية إنبى والإسماعيلى والجونة. وأنكر رؤساء الأقسام الرياضية بالصحف علمهم بالمؤتمر أو دعوتهم له. ياتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه العامرى فاروق فى النشرة الرسمية للوزارة أن الهدف من المؤتمر هو إبداء الرأى والتشاور والتحاور حول موضوعات ومحاور أساسية لمشروع مقترح لقانون رياضة جديد يرسم مستقبل الرياضة المصرية، مؤكدًا أن المؤتمر سوف يديره ويتحاور فيه الخبراء والمشاركون من الهيئات الرياضية فى كل البنود والموضوعات دون توجه ولا تدخل من وزارة الرياضة وسيتم رصد وتوثيق كل المناقشات والأفكار وطرحها بعد ذلك فى ورش عمل للخروج بتوصيات ومقترحات تعبر عن الآراء الجماعية وليست الخاصة أو الفردية وتهدف إلى تحقيق منظومة إدارية عصرية محترفة متوازنة للهيئات الرياضية وتدعم استقلال الهيئات وجمعياتها العمومية وتراعى التناغم والانسجام مع القوانين المحلية والدولية وأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية.

وأكد وزير الرياضة أن جلسات ومحاور المؤتمر تدور حول الاستثمار فى الرياضة وتنظيم حقوق الرعاية والبث التليفزيونى وتأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية والعلاقة بين الإعلام الرياضى وإنشاء صحف وقنوات رياضية متخصصة إلى جانب الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وإشهار الأندية الرياضية والمنازعات الرياضية والمسؤولية القانونية عن الأحداث الرياضية والطب الرياضى والمنشطات والتأمين الرياضى، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة العامة والنشاط الرياضى فى المدارس والجامعات.