قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه لا يوجد إحصاء دقيق عن سوق العمالة «غير المنتظمة»، حتى يتم اتخاذ الإجراءات لتقنين أوضاعها في منظومة الرعاية الاجتماعية.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريحات صحفية أن تقارير غير رسمية أكدت أن أعدادهم تصل إلى نحو7 ملايين عامل، غالبيتهم تتركز في العمل الموسمي داخل المشروعات الصناعية والزراعية وأعمال البناء.
وأشار إلى أن الحل في إحصاء أعداد وتخصصات العمالة غير المنتظمة سيكون من خلال التأمينات الاجتماعية، حيث ستتولى الوزارة إدراج هذه الفئة في منظومة التأمينات ورعايتها.
وأوضح أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، لتوفير الرعاية الصحية والتأمينات لها.
يشار إلى أن «الأزهري» تقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى حول صفة العامل، والذي يجعل النقابات لا تمنح شهادة صفة عامل للعمالة غير المنتظمة، وسيترتب على ذلك أيضا عدم خوضها الانتخابات العمالية، وهو ما دعا بعض القوى النقابية العمالية إلى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن على مشروع القانون.
