كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن خطة التشريع المؤقتة لمجلس الوزراء، تنفيذًا لمواد الدستور الجديد، وقال في اجتماع لجنة قانون تداول المعلومات، السبت، إن عدد هذه القوانين 45 مشروع قانون.
ونصت الخطة على مشروعات قوانين محاكمة الرئيس والوزراء، وحرية تداول المعلومات والوثائق، والفصل في صحة عضوية البرلمان، والسلطة القضائية، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وأكاديمية القضاء، وقانون الخبراء، ومجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الوطني، والقضاء العسكري، والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمفوضية الوطنية للانتخابات، والهيئة العليا لشؤون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث، والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، والمجلس الوطني للإعلام، وتضارب مصالح المسؤوليين الحكوميين والنواب، والإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات – حق المضرور في إقامة الدعوى المباشرة – حماية المجني عليهم والشهود – مواعيد العرض على النيابة 12 ساعة – حضور محام – تفتيش المنازل)، بالإضافة إلى القانون المدني ( قانون المرافعات – التعويض عن الحبس الاحتياطي أو العقوبة)، وقانون السجون، والاتجار بالأعضاء، والهيئة العليا للتشريع، وحرية التجمع والتظاهر والإضراب، ومجلس الشعب، ومجلس الشورى، ومباشرة الحقوق السياسية، والأزهر، والجمعيات الأهلية، والحرية النقابية، والإدارة المحلية، ونزع الملكية، وقانون العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وقانون التأمين الصحي، وقانون التأمينات الإجتماعية (معاش السادات)، والقوانين الجنائية الملحق بها جداول للمواد المجرمة، والانتخابات الرئاسية، وقانون الطوارئ، وقانون الهيئات العامة، وقانون الكسب غير المشروع، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغسيل الأموال.
