حصلت «المصرى اليوم» على صور رسمية ومستندات لقرارات تعيين عدد كبير من أبناء قيادات الوزارة فى إحدى الشركات الاستشارية لوزارة الكهرباء من بينهم أبناء وزراء الكهرباء السابقين ورؤساء الشركات بعد حصولهم على إجازات خاصة بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
وأشار ائتلاف مهندسى الكهرباء، إلى أن شركة «بجسكو»، هى الشركة التى تحتكر معظم المناقصات فى الوزارة فى محطات الكهرباء، ودائما ما يتم إرساء جميع المناقصات عليها، الأمر الذى أثار تساؤلات بين العاملين بالكهرباء، من بينها وجه الارتباط بين تعيين أبناء رؤساء الشركات وإرساء جميع المناقصات على الشركة. ولفت الائتلاف إلى أنه أرسل طلبات كثيرة للمسؤولين بالوزارة إلا أن أحداً لم يلتفت إليهم، وطالبوا بضرورة مراجعة وفتح ملف تلك الشركة.
من جانبهم طالب عدد من المهندسين العاملين بوزارة الكهرباء، المهندس أحمد إمام، الوزير الجديد، بضرورة فتح ملفات الفساد، وتغيير القيادات التى ثبت فشلها فى إدارة الوزارة وتسببت فى تدنى مستوى المحطات فنياً وإدارياً، خاصة أن التعيينات تكون فى تخصصات لا تحتاجها الوزارة مما تحول بين تعيين التخصصات التى تحتاجها الوزارة فعلياً. وأشار المهندسون إلى أن أولى خطوات الوزير الجديد التى يجب إقرارها هى وقف إجراءات التعيينات الجديدة التى قام بها عدد من المسؤولين بالوزارة خلال الأيام الماضية عبر مسابقات وهمية لم يعلن عنها، حيث وصف بعض المهندسين تلك التعيينات بالكارثة لما تمثله من إهدار حق ذو الكفاءات إضافة لعشوائية التعيينات وتعيين مؤهلات لا يحتاج العمل لها، بل هناك إدارات تعانى من تكدس فى الأفراد دون عمل حقيقى لهم.
وأضاف الائتلاف: «هناك إصرار عجيب من القائمين على الأمور على ضرب كل التحذيرات والتنبيهات عرض الحائط، ولم يتعلموا من تجمهر الأهالى والمطالبة بتعيين أبنائهم بقطاع الكهرباء، وما نتج من حواداث نتيجة اعتراضات الأهالى لما هو معروف عن القطاع من وجود فساد فى التعيينات»، وطالبوا بضرورة وضع قواعد وضوابط للتعيين والإعلان عن التعيينات الجديدة، وأن تكون الاستثناءات التى توضع لأبناء العاملين هى نسبة معلنة ومعروفة وليس كل التعيينات، وبعد أن يجتازوا اختبارات التعيين من قبل لجان حيادية بعيدة عن الشبهات.
