بدأ المستشار أحمد أدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، التحقيق في البلاغ المقدم من هشام فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية، بهيئة التنمية الزراعية، بسبب تخصيص أكثر من 575 فداناً لشركتين عقاريتين بالمخالفة للقانون.
وكشفت مستندات رسمية أن شركتي «عامر جروب» و«رامكو للاستثمار السياحي»، حصلتا على قرار بتخصيص نحو 575 فدانا بمنطقة الساحل الشمالي، جنوب الطريق، لإنشاء منتجعين سياحيين تحت اسم «جولف بورتو مارينا» و«ستيلا مارينا»، من محافظة مطروح بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن نحو 253 فدان من الأرض التي حصلت عليها الشركتين تقع تحت ولاية وزارة الزراعة، ومدرجة في الخريطة الاستثمارية للوزارة حتى عام 2017، و23.7 فدان تقع في نطاق المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، و198 فدانا الباقية تقع خارج خطة الدولة حتى عام 2017 .
وأكد مستند صادر من قطاع المشروعات المدنية بوزارة الزراعة، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه بعد المعاينة الاستكشافية للأرض ملك هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبحضور اللجنة المختصة بتاريخ 27 سبتمبر 2012، فإن المساحة تقع خارج الخطة القومية للاستصلاح «3.4 مليون فدان» طبقا للقرار الجمهوري 388 لسنة 2009، وخارج القرار الجمهوري 154 لسنة 2001، وداخل المدينة المليونية بالعلمين بالقرار الجمهوري 304 لسنة 2010.
وحمل المستند عدد من توقيعات أعضاء اللجنة وخريطة تضم إحداثيات المنطقة وضمنها أرض منتجع «جولف بورتو» مارينا، وأرض منتجع «ستيلا مارينا»، والتي حصلت على جزء من أراضي هيئة التنمية الزراعية بنفس الطريقة وبالمخالفة للقانون.
وفي المقابل أكد اللواء عمر الشوادفي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، في خطاب رسمي للمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الدكتور علي إسماعيل بتاريخ 9 يناير 2013، ردا على الخطاب الرسمي الموجه من هيئة التنمية الزراعية بتاريخ 13 نوفمبر 2012 ، بشأن تحديد جهة الولاية على المساحات المقام عليها مشروعي «ستيلا دي ماري» و«بورتو جولف»، وذلك وفقا للتكليف الصادر لهيئتكم الموقرة من السيد المستشار رئيس الاستئناف قاضي التحقيق بوزارة العدل.
وأضاف «إنه وفقا للخرائط والإحداثيات المقدمة من هيئتكم الموقرة، والمرفقة بكتابكم المؤرخ في 9 أكتوبر 2012 للمساحات المشار إليها، فقد استظهرت التنسيقات التي أجراها المركز مع أجهزة الدولة المعنية، إدارة المساحة العسكرية، أن المساحة الإجمالية تبلغ 575.4 فدان، منها 22.7 فدان متداخلة مع المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، و352.9 فدان أراضي متداخلة مع أراضى مخصصة للاستصلاح والاستزراع ، و198.8 فدان اراضى خارج خطة الدولة حتى عام 2017.
وأفاد أن «أراضي الأنشطة العسكرية لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001، وتؤكد القوات المسلحة الاحتفاظ بحقها القانوني طبقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1991 في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو أي تعد على الأراضي المملوكة لها من خلال هيئة القضاء العسكري».
وتابع :«أراضي الدولة خارج الخطة حتى عام 2017، تخضع إدارتها واستغلالها والتصرف فيها للقواعد الحاكمة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 ».
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن أن مسؤولي قطاع المشروعات المدنية بوزارة الزراعة، أصدروا خطاباً رسمياً بعدم تبعية الأرض إلى وزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، ودون مبرر، رغم علمهم بأن الأرض تقع ضمن ولاية وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة ستطالب بمستحقاتها المقررة قانونا، والتي تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه على الفدان، بإجمالي مستحقات على الشركات المخالفة تقدر بنحو 530 مليون جنيه .
وأوضح المصدر أنه سيتم استدعاء جميع المتورطين في القضية، من موظفي هيئة التنمية الزراعية، ومحافظة مطروح خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد حسم هيئة المساحة العسكرية وجهاز أراضي الدولة للقضية، وتأكيدهما على تبعية الأرض لوزارة الزراعة والقوات المسلحة، خاصة أن ما قام به الموظفين يعد تزوير في مستندات رسمية.
