أعلن التحالف الديمقراطي الاشتراكي الأوروبي، في بيان صدر من بروكسل، السبت، مشاركته في مؤتمر «رؤية مشتركة حول العالم العربي»، الذي تستضيفه القاهرة، السبت، للقوى الديمقراطية والاشتراكية الإقليمية، وذلك لدعم «القوى التقدمية» في مواجهة الإخوان المسلمين.
وأوضح البيان أن المؤتمر يستمر لمدة يومين، ويجرى تنظيمه بالتعاون بين المنتدى العالمي التقدمي، وتحالف الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية في البرلمان الأوروبي، ثاني أكبر الكتل الحزبية في المؤسسة التشريعية للاتحاد الأوروبي.
ويشارك في المؤتمر من الجانب الأوروبي كل من هانز سوبودا، رئيس تحالف الأحزاب الديمقراطية، وماسيمو داليما، من الحزب الشعبي الأوروبي، فضلاً عن فعاليات أوروبية تمثل القوى الديمقراطية والاشتراكية والاجتماعية والعمالية ومنظمات معنية بحقوق المرأة والشباب، وأخرى إقليمية.
ويرأس المؤتمر دكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ونبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطيني «فتح»، ومصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي.
وقال التحالف الأوروبي في البيان، الذي تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، إن المؤتمر يهدف لإظهار دعم ومساندة هذه التحالفات الأوروبية لـ«القوى التقدمية في مصر، وفي مقدمتها الديمقراطية والاشتراكية».
وألمح البيان إلى قلق المعارضة في مصر إزاء عملية إعداد الدستور والاستفتاء عليه، مؤكدة أن رأيها في مضمون الدستور هو أنه «لا يسمح بازدهار المبادئ الديمقراطية ويستبعد قطاعات كبيرة من المجتمع على أساس ديني».
وأشار البيان إلى أن عملية الاستفتاء والموافقة على طرحه للتصويت «جرت بخطوات سريعة ولم يوافق عليه سوى 20% ممن يحق لهم التصويت».
وأضاف أن التقارير أفادت بأن النتائج أظهرت وجود «حالة من عدم الثقة واللامبالاة».
واعتبر سيرجي ستانيشيف، رئيس الحزب الأوروبي الاشتراكي، الذي يشارك في المؤتمر، أن «الاستفتاء على الدستور في مصر شاركت فيه أعداد قليلة من الناخبين، ووافقت عليه أعداد أقل، وبالتالي ضاعت فرصة بناء الديمقراطية»، على حد تعبيره.
من جانبه، قال «سوبودا»، إن «الاستفتاء لم يقدم دعمًا واضحًا للرئيس محمد مرسي، ولا لرئيس الحكومة الحالية هشام قنديل».
جاء ذلك بعد أن دعت منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، مرسي إلى «إعادة الثقة» في الديمقراطية، بعد إقرار الدستور.
وأضافت: «لاحظت أن نسبة المشاركة كانت 33%، لذا أدعو جميع الأطراف إلى الحوار لتحقيق تقدم نحو الديمقراطية.
وحثت «آشتون» الرئيس على ضرورة أن يكون جميع المصريين «مقتنعين بالعودة إلى العملية الديمقراطية». وختمت: «مصر شريك للاتحاد الأوروبي، وشراكتنا تقوم على احترام دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد».
