«منظمات الأعمال»: الاقتصاد دخل مرحلة الشلل.. وثبت فشل الحكومة في إدارة ملفاته

حذر اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية من استمرار حالة الشلل في الساحة الاقتصادية، مؤكدين أن هناك فراغا سياسيا يؤدي إلى انزلاق البلاد إلى هاوية مالية واقتصادية في ظل غياب رؤية لإدارة الاقتصاد لدى النظام والحكومة الحالية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة لا تشعر بخطورة الموقف الحالي، ولم تبادر باتخاذ إجراءات لتجاوزه، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي المتدهور حاليا سبق تكوينه بفضل رؤية جيدة لإدارة الاقتصاد، ومناخ  استثمار كان يتمتع بالثقة.

وأضاف «الوكيل» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «ارتضينا باتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.6 مليار دولار، والحصول على شهادة ثقة نتعامل بها مع المؤسسات المالية الدولية، لكن الحكومة تراجعت عن برنامجها الإصلاحي الذي قدمته للصندوق، خوفا من نتائج الانتخابات البرلمانية المرتقبة، دون الأخذ في الاعتبار التدهور والشلل الذي أصاب الوضع الاقتصادي، فضلا عن أنها لم تقدم حتى الآن أي تصورات لعلاج عجز الموازنة، رغم أن العام المالي لم يتبق فيه سوي نحو 4 أشهر.

وقال «الوكيل»: «الحكومة لم تقدم شيئا حتى الآن لوقف تدهور الاقتصاد، ولا يوجد حراك سياسي يؤدي لحلول، والحكومة لا تملك أي فكر»، وإن كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة كانت سببا في هذا الوضع، محذرا من وجود حالة قلق كبيرة ومتزايدة في أوساط المستثمرين الدوليين تجاه المشهد الداخلي.

أوضح أن الحكومة تعالج المشاكل بسياسات فاشلة وأدوات خاطئة وضعيفة، مثل تحجيم الطلب والسياسات الحمائية، بدلا من إدارة العرض وتنشيطه، بهدف زيادة موارد الدولة.

من جانبه قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إن الحكومة متعثرة في إدارة الملف الاقتصادي، بسبب غياب التوافق السياسي، وهذا الوضع يضرب الاقتصاد في مقتل، لأن المشاكل والتدهور في المؤشرات الاقتصادية يستفحل، لافتا إلى أن أبرز تلك المشاكل خاص بالطاقة في القطاع الصناعي، وغياب رؤية الحكومة بشأنها ومدى توافرها بشكل يخدم التنمية الصناعية والبشرية من عدمه.

وأضاف في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن مشكلة أسعار الصرف أيضا ستؤدي إلى متغيرات كبيرة في الأسعار وتكاليف الإنتاج، في الوقت الذي بدأ فيه التضخم يتزايد.

في السياق نفسه، قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، إن هناك تدهورا في كل ملفات الاقتصاد، وهذا سيقودنا إلى حرب أهلية وثورة جياع، ولا يمكن قياس ما قد يحدث بسبب ذلك إذا ما انهارت مرافق الدولة، وهذا أمر وارد إذا استمر «الغباء» السياسي والاقتصادي الحالي.

وحول المسؤول عن ذلك، قال إن النظام الحاكم في مقدمة المسؤولين، وكذلك التيارات المعارضة، فكلاهما يفتقد الرؤية للخروج من الملفات السياسية والاقتصادية الشائكة.