«العليا للانتخابات» توافق على قبول الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلكترونياً

كشف المهندس طارق سعد، مدير قاعدة البيانات القومية، فى وزارة التنمية الإدارية، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، عن موافقة اللجنة على اقتراح قدمته الوزارة، بميكنة عملية الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال «سعد»، لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة ستدرس طلبات الترشح، وستعلن نتائجها عبر الإنترنت، ليعرف كل مرشح نتيجته الخاصة، سواء بالقبول أو بالرفض، وفى حال رفضه سيتم إعلان أسباب ذلك، كما سيتم وضع نظام إلكترونى خاص بالرموز وترتيب اسم المرشح فى بطاقة التصويت منعاً للمشكلات التى تثيرها مسألة اختيار الرموز.

وتابع عضو لجنة تحديث البيانات القومية، أن اللجنة وافقت أيضاً على وضع نظام إلكترونى جديد يتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى التى ستراقب الانتخابات، بحيث تتقدم جميع المنظمات الحقوقية الراغبة، بتقديم طلباتها عبر بريد إلكترونى تخصصه اللجنة، ثم تصدر اللجنة، موافقتها أو رفضها حسب الشروط المعلنة فى هذا الشأن، عبر البريد الإلكترونى، ومرفق بالموافقة ضوابط عملية المراقبة وحقوق المراقب وواجباته.

وقال سعد حول إمكانية التصويت الإلكترونى فى الانتخابات المقبلة، إنه من الناحية التقنية يمكن القول إن وزارة التنمية مستعدة لتطبيقه ولكن يجب الوضع فى الاعتبار، كيفية ضمان سرية الاقتراع، ووصول الصوت لصاحبه عبر هذه المنظومة، وإمكانية الرجوع للبيانات الأساسية فى حال تقديم طعن على النتائج.

وأضاف: إن اللجنة العليا تدرس جميع هذه النقاط، لكنه أكد أن وجود مفوضية دائمة للانتخابات سيساعد فى نجاح هذه الفكرة لأن الأخيرة تعمل على مدار العام.

وتابع: «ميكنة عملية الانتخابات بشكل كامل يتطلب 3 نقاط، الأولى تتمثل فى وجود قاعدة بيانات قومية للناخبين، والتصويت من خلال قراءة الرقم القومى للناخب إلكترونياً، ومنع الناخب من الإدلاء بصوته فى أكثر من مكان، وهذه المرحلة تم تنفيذ جزء كبير منها، أما المرحلة الأخيرة فهى التصويت عبر ماكينة موجودة داخل اللجنة، وهذه الخطوة لا تزال قيد الدراسة والبحث.

ولفت عضو الأمانة العامة للجنة العليا إلى أن وزارة التنمية حصلت مؤخراً على جائزة من الأمم المتحدة فى ذكرى الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة، بسبب تفوقها فى مشروع «إدارة العملية الانتخابية باستخدام التكنولوجيا».