أعرب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، عن رفضه «تمييز أو كوتة المرأة» في قانون الانتخابات البرلمانية، من خلال وضعها في النصف الأول من القوائم، مؤكدًا أن القانون بهذه الصورة يصبح «غير دستوري».
أخبار متعلقة
وأشار «برهامي»، في لقاء له على قناة «نور الحكمة»، صباح الجمعة، إلى أنه لا يوجد شيء اسمه «تمييز إيجابي» في الدستور أو القانون، وإذا تم تمرير القانون سيكون لأغراض سياسية، مضيفًا: «على المحكمة الدستورية العليا أن تتقي الله وتحكم بعدم دستورية القانون».
وأوضح أن «إجبار الأحزاب علي وضع المرأة في ترتيب معين داخل القائمة الانتخابية تدخل سافر في إرادة الأحزاب، كما أنه يخل بتكافؤ الفرص، حيث تضطر الأحزاب إلي وضع المرأة في مكان متقدم دون النظر إلي كفاءتها، وربما كان هناك من هو أكفأ منها، ووضع في مكان متأخر من القائمة».
وأكد أن موقف حزب الحرية والعدالة من قانون الانتخابات، يقلل كثيرا من إمكانية التحالف معه في الانتخابات البرلمانية القادمة، بل يجعله «شبه مستحيل»، متسائلًا: «كيف نتحالف مع من لا يفي أو يصدق في كلمته، ومع من سمح بتمرير تمييز المرأة في قانون الانتخابات، ورفض مناقشة مقترحات حزب النور بشأن القانون؟».
وأكد أن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة، يفضل وينحاز للتحالف مع الأحزاب التي تتفق معه في المرجعية الإسلامية السلفية.
