رفض الإسلاميون الذين يحكمون تونس، الخميس، تشكيل حكومة تكنوقراط تحدث عنها رئيس الوزراء، بينما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا عامًا، الجمعة، ما يمثل تصعيدًا في الأزمة التي نجمت عن اغتيال المعارض اليساري، «بلعيد».
ونجم الارتباك، بشأن تشكيل حكومة، من قرار حزب النهضة رفض القرار الذي أعلنه، مساء الأربعاء، رئيس الحكومة حمادي الجبالي بهذا الشأن رغم أن الجبالي هو الأمين العام لحزب النهضة.
ولم يدل رئيس الوزراء بأي تصريحات، الخميس، في حين قالت رئاسة الجمهورية إنها لم تتلق أي معلومات إثر تصريحات الجبالي، الأربعاء.
وقال عدنان منصر، الناطق باسم الرئاسة التونسية، مساء الخميس: «لم يتلق الرئيس المنصف المرزوقي استقالة رئيس الوزراء ولا تفاصيل حكومة تكنوقراط مصغرة».
ويملك حزب النهضة 89 من مقاعد المجلس التأسيسي الـ217، ويتعين أن تحظى أي حكومة بموافقة المجلس.
ويقيم حزب النهضة تحالفا ثلاثيا حاكما مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، (حزب رئيس الجمهورية منصف المرزوقي)، والتكتل من أجل العمل والحريات، (حزب رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر).
واندلعت مواجهات بين متظاهرين والشرطة في العاصمة التونسية، وصفاقس ثاني أكبر مدن البلاد، وسليانة وقفصة، حيث أحرق مركز للشرطة.
وتبقى الأجواء متوترة قبل تشييع جنازة «بلعيد» بعد صلاة عصر الجمعة المقرر دفنه في مقبرة الزلاج عند المدخل الجنوبي للعاصمة التونسية، خصوصا مع دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام، الجمعة.
ويأتي الإضراب في ظرف اقتصادي واجتماعي بالغ الصعوبة مع تعدد التظاهرات الاحتجاجية على البطالة والبؤس، وهما العاملان اللذان كانا وراء ثورة «الكرامة والحرية» في تونس 2011.