حقوقيون: رفض مساعد «العدل» الإشراف الدولي على الانتخابات «عودة لعصر مبارك»

قال حقوقيون إن الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن مراقبة المنظمات الدولية على الانتخابات المقبلة جيدة، لكنها لا تُطبق دائماً بالشكل السليم، وتفرض قيوداً على عملية المراقبة، منتقدين رفض مساعد وزير العدل إشراف المنظمات الدولية على الانتخابات، واعتباره ذلك يخل بمبدأ سيادة الدولة.

من جهته قال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن مسألة تحديد اللجنة العليا للانتخابات معايير مراقبة المنظمات الدولية ليست جديدة على مجتمعنا المصري، لأنها تمت بالفعل في عهد المجلس العسكري والرئيس السابق مبارك، واصفاً الأمر بأنه «جيد»، لكنه لا تتوافر فيه الشروط الجادة للمراقبة الحقيقية.

وأضاف «بهي» لـ«المصري اليوم» أنه على سبيل المثال سُمح للمنظمات الدولية بالرقابة في الرئاسة، والاستفتاء كان من المحدد ألا تزيد مدة تواجد المراقب داخل اللجنة عن نصف ساعة، كما كان من المحظور أن يفرض المراقب رأياً على رئيس اللجنة، وفي الحقيقة أن ذلك كلام مغلوط، لأن المراقب لا يفعل ذلك بل يكتب تقريراً خاصاً به.

وأوضح «بهي» أن قرار اللجنة العليا الذي نص على أن «المنظمات عليها الالتزام بكل الأحكام والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ومباشرة أعمالها بالمتابعة وفقاً لمدونة السلوك التي تضعها اللجنة العليا»، سابق لأوانه، لأن اللجنة لم تعلن بعد عن شروطها التي تطالب المنظمات بالالتزام بها.

ولفت إلى أن الأوفق أن تؤكد اللجنة العليا أنها ملتزمة بالمعايير الدولية في هذا المجال، لأن ذلك هو ما يحكم العملية بأكملها، موضحاً أن واقع اللوائح في مصر مرتكز على فرض قيود شديدة على مراقبة الانتخابات من ذلك إعلان مركز كارتر رفضه الإشراف على أي انتخابات أخرى في مصر بعد الرئاسة إلا لو تغيرت شروط المراقبة.

وأكد «بهي» أن رفض مساعد وزير العدل اقتراح الدكتورة منى مكرم عبيد بالسماح للمنظمات الدولية بالمراقبة في جلسة مجلس الشورى، الأربعاء، يؤكد أن خطاب النظام لم يتغير منذ أيام مبارك، وأن ذلك مؤشر على عدم الرغبة في ضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وأبدى المحامي الحقوقي عبدالله خليل اعتراضه على ما ورد بنص اللجنة العليا بأن تكون المنظمة المراقبة حسنة السمعة، موضحاً أن العبارة غير واضحة ومحددة، وتعتبر معياراً للجنة العليا للانتخابات لرفض من تراه وقبول من تراه وفقاً لضوابط معينة.

وطالب «خليل» بالكف عن استخدام الكلمات المرنة غير الواضحة، التي تسمح بالتأويل والتقييد وإطلاق يد الجهة الإدارية، منوهاً بأن اللجنة العليا للانتخابات يتولي منصب الأمين العام لها مساعد وزير العدل، وهو منصب متعلق بالسلطة التنفيذية وليس القضائية.

أما بخصوص مطالبة الحركات السياسية بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، فأكد أن الأمم المتحدة لها إجراءات تختلف عن المنظمات الدولية، لأن الدولة عليها إرسال طلب للمنظمة بوقت كاف قبل العملية الانتخابية لإعلامها برغبتها في إشرافها على الانتخابات، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تستطيع الاستعانة في ذلك ببعض المنظمات التابعة لها، وهو ما يعتبر عملية «لها وزن وثقل أكبر»، على حد قوله.

ولفت إلى أن ما حدث في جلسة الشورى، الخميس، من قبل مساعد وزير العدل يؤكد بدء حملة الترويج لإطلاق العنان للنظام السياسي وحلفائه بارتكاب الانتهاكات، مشيراً إلى أن المراقبة الدولية ليس بها أي مساس بسيادة الدولة لكنها تضمن انتخابات حرة نزيهة.