أرجأت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، نظر قضية فساد متهم فيها رئيس الوزراء، رجاء برويز أشرف، و15مسؤولا آخرين، إلى 23 يناير الجاري، بعد أن جادل رئيس مكتب المحاسبات الوطني، بعدم كفاية الأدلة لاعتقاله.
كانت هيئة مؤلفة من 3 قضاة من المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة العليا، افتخار محمد تشودري، قد استأنفت نظر قضية مشاريع استئجار محطات لتوليد الكهرباء.
وطلب رئيس المحكمة العليا من مكتب المحاسبات الوطني أن يقدم تقريرا آخر عن التقدم المحرز في هذه القضية بعد أن قال رئيس المكتب، فصيح بخاري، إنه لا يوجد حتى الآن ما يكفي من الأدلة للقبض على رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين.
وأعربت المحكمة عن عدم الرضا إزاء التقرير المقدم من المكتب بشأن عدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر في مارس عام 2012 في مشاريع الطاقة بعد أن علل «بخاري» موقفه المعارض لقرار المحكمة بوجود ثغرات في ملف التحقيق الأولي في القضية المذكورة، مؤكدا أنه يحتاج وقتا إضافيا للبت في أمر اعتقال رئيس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة العليا أمر، الثلاثاء الماضي، رئيس مكتب المحاسبات الوطني باعتقال جميع المتهمين في القضية وعرضهم على المحكمة، الأربعاء الماضي، وهو ما لم يحدث.
وقد صدر قرار المحكمة في وقت يطالب فيه رئيس حركة «منهج القرآن»، الدكتور طاهر القادري، وعشرات الآلاف من أنصاره المعتصمين على مقربة من مبنى البرلمان باستقالة الحكومة، ما أثار حالة من الذعر حول ما زعم أنها مؤامرة بين القضاء والجيش لعرقلة الانتخابات المقرر عقدها في منتصف مايو على أقصى تقدير.
