شهدت مصلحة الضرائب العقارية ومأمورياتها ومديرياتها بالمحافظات اليوم هدوءا نسبيا، وإقبالا محدودا من المكلفين بتقديم الإقرارات عقب إنتهاء الموعد القانونى للموسم أمس الأربعاء، واستمرار تلقى الإقرارات إلى أجل غير مسمى، فيما أكدت وزارة المالية أن لجان تقدير الضرائب العقارية سوف تبدأ عملها الشهر الجاري.
وقيدت المصلحة بيانات المكلفين الذين تقدموابإقراراتهم الضريبية نحو10 أشخاص حتى ظهر اليوم في سجلات خاصة تمهيدا لعرضها على وزيرالمالية لإقرار مصيرها لاحقا، ومدى خضوعهم لغرامات التأخيرمن عدمه، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
من جهته قال «طارق فراج» وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن عدد الإقرارات التي تم تسليمها خلال الأسبوع الأخير للموسم بلغ أكثر من مليون إقرار ليرتفع عدد إقرارات الضريبة العقارية إلي نحو 15 مليون إقرار تشمل بيانات أكثر من 22 مليون وحدة عقارية، وهو ما يقرب من نسبة 75% من إجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقعة في مصر.
وأضاف «فراج» في تصريحات خاصة للـ«المصري اليوم» أن الوحدات الإدارية وغير السكنية والمحلات التجارية إستحوذت على النصيب الأكبر فى حجم الإقرارات المقدمة، مؤكدا أنه يجرى إعداد إحصائيات توزيعات الاقرارات على الانشطة المختلفة للعقارات، وكذا نصيب المديريات والمناطق والمأموريات الضريبية فى الموسم .
أوضح رئيس المصلحة ان لجان الحصروالتقديرالتى تم تشكيلها مؤخرابمدينتى اكتوبروزايد ستبدأ أعمالها ميدانيا خلال ابريل الجاري، تمهيدا لتشكيلها بباقى المديريات بالمحافظات الأخرى .
يشار إلى أن الموعد القانوني لتقديم إقرارات الثروة العقارية انتهى رسميا أخر مارس الماضى، وأصدر وزير المالية قبل يومين قرارا بإستمرار تلقى الإقرارات دون غرامات الى أجل غير مسمى ، ويتم قيدها فى سجلات خاصة .