حمّل مسؤولون في نقابة المهن التعليمية وزارتي المالية والتعليم مسؤولية صرف الـ50% المستحقة من المرحلة الأولى من كادر المعلمين في بعض المحافظات، وهو الحافز الذي أقره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي.
أخبار متعلقة
وقالت النقابة، في بيان لها، الخميس، إن «وزارة المالية تتقاعس عن صرف الـ50% الأولى من كادر المعلمين حتى الآن في عدد من المحافظات، رغم صرفها لزملائهم في باقي المحافظات، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهم».
ورفض البيان خطاب وزارة المالية الصادر، الثلاثاء الماضي، بصرف شهر أكتوبر فقط للمعلمين في المحافظات المتأخرة، وتأجيل باقي الشهور لحين توفير اعتمادات مالية لهذا البند، مؤكداً أن هذا بمثابة تعطيل لتنفيذ قانون الكادر رقم 93 لسنة 2012، الذي أصدره الرئيس مرسي.
وحملت نقابة المعلمين وزارتي المالية والتربية والتعليم مسؤولية التقاعس عن تنفيذ بنود القانون، وهو ما يضر بمصلحة المعلمين، ويثير العديد من المشكلات، خصوصا ونحن مقبلون على فترة تصحيح الامتحانات، «مما قد يعطي الفرصة للبعض لاستغلال ذلك لافتعال مشكلة دون داعٍ»، على حد تعبيرها.
وطالب الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، بصرف جميع المتأخرت من دفعة الـ50% الأولى دون تباطؤ، موضحاً أنه قدم شكوى شفهية للدكتور محمد مرسي، خلال لقائه في حضور رئيس الوزراء، بسبب تأخر الوزارة السابقة في صرف الدفعة الأولى.
ولفت «الحلواني» إلى أن الدكتور هشام قنديل وعد خلال اللقاء بحل كل المشكلات المتعلقة بالصرف، محذراً من أن «تقاعس المالية سيخلق مشاكل لا حصر لها، وقد لا يمكن السيطرة عليها»، وفق قوله.
