الدكتور إسماعيل عبدالجليل، مؤسس بنك الجينات، رئيس مركز بحوث الصحراء سابقاً، استبعد وقوف أهالى المنطقة المجاورة للبنك وراء التخريب، وقال: «أسرار تدمير البنك، لن تتكشف قبل 50 عاماً من الآن، لأن هناك أذرع خفية، لا يمكن استبعاد إسرائيل منها»، موضحا أن إعادة إحياء البنك على حالته قبل 2011 تحتاج ما بين 5 و10 سنوات.
أخبار متعلقة
وأضاف: «تعرض البنك للتخريب، وتدمير معامله وغلق ثلاجة حفظ الجينات، جعل الأمم المتحدة تصنف البنك ضمن البنوك المعرضة للكوارث، وقد عرضت العديد من الدول مساعدتنا، إلا أنه لابد من إعادة إحياء المركز مرة أخرى، بإعادة جمع البذور فى مهام استكشافية، وهو ما يصعب حالياً فى ظل عدم توافر عربات الجمع».
وأكد أن اقتحام بنك الجينات وتدميره، بالتزامن مع تدمير المركز الرئيسى بالقاهرة، وسبقها خفض ميزانيته قبل عامين من الثورة، علامة استفهام تبحث عن إجابة، خاصة أن البنك تم إدراجه عالمياً كـ«بيت خبرة» وتدريب للشرق الأوسط عام 2009، وتفوق على بنوك الجينات الأوروبية فى ألمانيا وهولندا، ونافس على المركز الأول مع بنك جينات الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم يستبعد رئيس البنك ضلوع دول أجنبية فى تدمير البنك، الذى يهدف إلى توثيق النباتات البرية المصرية عالمياً، ليصبح لها حق الملكية الفكرية فى استخدامها كثروة طبيعية، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء البنك - الذى اعتمد على ميزانية مصرية ورفض المنح الدولية - جمع ثروة النباتات الطبيعية المصرية، الموجود نصفها فى سيناء، واستثمارها فى التنمية الاقتصادية، فى ظل تحديات القرن الحالى من ارتفاع درجة الحرارة والملوحة، بإيجاد تراكيب وراثية جديدة، تدمج فيها الصفات الوراثية ما بين النباتات البرية المتحملة للحرارة والمحاصيل الاستراتيجية كالقمح، بالإضافة إلى خدمة المناطق المجاورة لمحطات مركز بحوث الصحراء، لخدمة أهالى المناطق المجاورة لها، خاصة أن محطات المركز ترتبط بالمناطق الحدودية المهمشة والقاحلة، وإيجاد مصدر دخل صناعى باستغلال النباتات الطبيعية ذات الأهمية الدوائية وإقامة مصانع مجاورة لها، بالإضافة إلى الحفاظ على النباتات البرية المهددة بالانقراض وإعادة زراعتها، كما حدث مع نبات «الطرطوفة»، والتى تعتبر إسرائيل أكبر مصدريه فى العالم، وتسجيل أمثاله من النباتات لإثبات حقوق مصر السيادية على كل ما تمتلكه من بذور.
وبدوره قال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير محطات مركز بحوث الصحراء، إن تخريب محطة الشيخ زويد ومحتوياتها، خاصة بنك الجينات، لم يكن تخريباً عشوائياً، وإنما وفق مخطط واضح، حيث تركت المحطة «خرابة»، فالصوب الزراعية مدمرة ومحروقة وبنك الجينات مخرب.
فيما قال الدكتور ياسر عادل حنفى، أستاذ النباتات بمركز بحوث الصحراء إن المقر الرئيسى لمركز بحوث الصحراء، تعرض للسرقة والتخريب والنهب، فى التوقيت نفسه الذى تعرض له مركز بحوث صحراء الشيخ زويد، وبنك الجينات التابع له، مؤكدا أن السرقة كانت تضم 3 أنواع، حيث وجدت أجهزة كمبيوتر خالية من «الهارد»، وهو المحمل لكل البيانات الخاصة بتشغيل الحاسبات والآلات، لافتاً إلى أن الخسائر تم تقديرها بما يقرب من 50 مليون جنيه.
وأكد أن خسارة الأجهزة والمعدات البحثية والآلات، تعد الأقل حجماً، حيث فقدت الأبحاث والدراسات الخاصة بأساتذة المعهد، والتى يحتفظون بها على أجهزتهم فى مكاتبهم الخاصة، بالإضافة إلى بيانات وحدة الأقمار الصناعية والتى تضم كل التطورات التى حدثت فى مصر طوال 15 عاماً، من تصحر، وتطور عمرانى، بالإضافة إلى قاعدة بيانات المياه الجوفية فى مصر، كما تم تقطيع صفحات من كتاب «وصف مصر».
وأشار إلى أن هناك معامل بالكامل تم تفريغها من محتوياتها مثل معمل اللغات، فيما تمت سرقة أجهزة «السوفت وير» الخاصة بالأجهزة المعملية الثقيلة، والتى يصل سعر الواحد منها نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى أسطول سيارات المركز، والذى يضم 15 سيارة.
