أعلن اتحاد الصناعات المصرية ترحيبه بالخطوات التي أعلنتها الحكومة، مؤخرا حول فتح باب المصالحة مع مجتمع رجال الأعمال والاستثمار، وأكد أن مصر في حاجة ماسة إلى التوافق الوطني الشامل وتكاتف جميع أبنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة.
أخبار متعلقة
واعتبر الاتحاد في بيان أصدره، الأربعاء، أن خطوة الحكومة مؤشر جيد من شأنه أن يعكس قوة الدولة في التعامل مع ملف الاقتصاد، ورسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية، تفتح الباب أمام استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى.
وأكد الاتحاد ضرورة إرساء مناخ عام يعزز صورة مصر، باعتبارها دولة قانون وأن الدولة قادرة على الفصل في القضايا المختلفة، والتغلب على جميع السلبيات بهدف تشجيع كل المستثمرين على العمل في البلاد.
وأشار إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري في حاجة إلى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بمصر إلى آفاق أوسع يتحقق فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي تنعكس إيجابيا على كل المواطنين.
