قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء واقعة سؤال «لحية الشرطة»، مشيرا إلى أنه «تم تحويل الأستاذ واضع المادة للتحقيق، ومنعه من تصحيح الامتحان».
وفوجئ طلاب كلية التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة القاهرة بسؤال إجباري حول «قضية الضباط الملتحين بالداخلية»، واعتبار منع الضباط من إطلاق لحاهم مخالفة من وزارة الداخلية لأحكام القضاء، وعدم احترام القوانين.
وقال «كبيش» إن «الدولة عينت أعضاء هيئة التدريس وائتمنتهم على عقول الطلاب، ولا يطلع أي أستاذ على أي سؤال حتى لحظة الامتحان حفاظا على السرية، ولكن الأستاذ لديه القواعد العلمية لوضع الامتحان، ولا يحق له وضع أي سؤال يعبر عن رأيه السياسى فى قضية ما يفرضها على الطالب، ووضع هذا السؤال غير علمى وغير عاقل ولا يتناسب مع العقلية العلمية للأستاذ، لأننا مؤسسة علمية وليس سياسية»، مؤكدا أن «إجابة الطالب لن تؤثر على درجته أو نتيجة الامتحان».
من جانبه أكد الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، الأستاذ بجامعة القاهرة، رفضه طرح أسئلة على الطلاب حول موضوعات خلافية بالمجتمع، خاصة أن قضية اللحية فيها وجهات نظر وخلاف كبير، ووضع هذا السؤال يظلم الطالب الذي سيكون رأيه مخالفا لأستاذ المادة.
واعتبر «الحسيني» أن هذه النوعية من الأسئلة إرهاب للطلاب، لإجبارهم على تبني موقف مخالف لمعتقداتهم، خشية الرسوب بالمادة، بالإضافة لكونه استفزازا للطالب، لأن الأستاذ يفرض رأيا سياسيا محددا على جميع الطلبة، ويجبرهم على تبنيه.
