كشفت مستندات حصلت عليها «المصرى اليوم» حول الأرض التى تم تخصيصها لجمعية ضباط الحرس الجمهورى بالغردقة، وقرار النائب العام بإحالة المسؤولين عن بيعها لمحكمة الجنايات، أن الأرض تم تخصيصها منذ نحو 20 عاماً بسعر 18 جنيهاً للمتر، وتم بيعها لإحدى شركات الاستثمار السياحى بسعر المتر 685 جنيهاً بفارق يصل 172 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وتبين من عقد بيع الأرض المسجل المشروط بسداد أقساط مالية خاصة بأرض جمعية ضباط الحرس الجمهورى شمال الغردقة على شاطئ البحر أنه صادر عن مصلحة الشهر العقارى بالبحر الأحمر بتاريخ 21 أكتوبر 1993 برقم 473، ويتضمن العقد أن سعر الأرض لقيمة المتر 18 جنيهاً لمساحة 250 ألف متر بإجمالى 2 مليون و400 ألف جنيه تم سداد 400 ألف جنيه فقط للوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وأن مشترى الأرض جمعية إسكان ضباط الحرس الجمهورى، وهى مخصصة لإنشاء مشروع سياحى سكنى للضباط أعضاء الجمعية من الحرس الجمهورى.
وقام اللواء طارق محمد عطية، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية بالاشتراك مع شركة «سنسر» للمقاولات، المتهم الثانى فى القضية، التى أحالها النائب العام للجنايات ببيع الأرض بسعر 175 مليون جنيه لشركة «رد سى بيرل» وحصلت الجمعية على 20 مليون جنيه من «رد سى بيرل» كمقدم لإتمام عملية البيع وقامت الشركة بإنشاء مشروع سياحى 550 غرفة فندقية بتكاليف تصل 185 مليون جنيه، وأبلغ رئيس مجلس إدارة الشركة وهو المتهم الثالث فى القضية المحافظ بشراء الأرض من جمعية الحرس الجمهورى وأخطرت الشؤون القانونية بالبحر الأحمر الشركة بأن البيع غير قانونى لأن جمعية الضباط خالفت شروط التعاقد ولم تقم بسداد سعر الأرض أو تنفيذ المشروع فى المدة المقررة، ما دفع اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، لإصدار القرارين رقمى 34 و35 بسحب وفسخ عقدى التخصيص لقطعتى أرض كانتا مخصصتين من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة لجمعية الإسكان والبناء لضباط الحرس الجمهورى على مساحة 130 ألف متر بسعر 18 جنيهاً للمتر الواحد، والقطعة الثانية 120 ألف متر. وكشفت تفاصيل القرار أن جمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى، التى يمثلها معتز أحمد على، حصلت على قطعة أرض مساحتها 12 ألف متر بتاريخ 15 يونيو 2005 بمنطقة الأحياء شمال الغردقة لإقامة مساكن للمشتركين بالجمعية وتمت إضافة 118 ألفاً و234 متراً بهدف استكمال المشروع بالمنطقة نفسها.
وكشفت تفاصيل القرارين، اللذين حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منهما، أن أسباب سحب الأرض وفسخ التعاقد لمخالفة الشرط الجزائى الخاص بالتعاقد وعدم تنفيذ المشروع فى المدة المقررة قانوناً. وشملت المادة الثانية من القرار طرح الأرض التى تم سحبها للبيع بالمزاد العلنى مع الالتزام بالقانون رقم 89 بشأن المزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية، وتؤول حصيلة البيع لصالح صندوق تطوير العشوائيات، وإلزام الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتنفيذ القرار وتسلم الأرض وإزالة أى تعديات عليها، كما أصدر المحافظ قراراً آخر باتخاذ الإجراءات القانونية لمحو وشطب العقد المشهر برقم 473 المؤرخ فى 21 أكتوبر 1993 بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى بشأن قطعة الأرض الكائنة بتقسيم الأحياء على مساحة 120 ألف متر بسعر 18 جنيهاً للمتر لقيام مسؤولى الجمعية بمخالفة شروط العقد، وأن يتم سحب الأرض وما عليها من منشآت بعد أن تبين للوحدة المحلية لمدينة الغردقة أن جمعية ضباط الحرس الجمهورى قامت ببيع الأرض لشركة رد سى بيرل للاستثمار العقارى والسياحى مقابل 685 جنيهاً للمتر بفارق 578 جنيهاً عن سعر التخصيص من المدينة. وقامت الشركة بتسجيل عقد البيع فى 7 أغسطس 2008.
